الشرح :
تقدم الكلام على العدالة عند الكلام على شروط الصحة بما يُغني عن الإعادة هنا ، ولكن متعلقها هنا ليس بحدها بل متى تُشترط ؟
هل تشترط : عند السماع ؟ أم عند الأداء – التحديث - ؟ فالذي قرره المؤلف أن اشتراطها عند الأداء لا عند التحمل ، لأنها أحد شروط قبول الرواية ، لا أحد شروط التلقي ، إذ اشتراطها عند الأداء يُغني عن اشتراطها عند السماع ، تماما كما أن اشتراطها عند السماع لا يفيد عند الأداء إذا انتفت. قول المؤلف الله : « فقد رَوَى جُبير بن مُطْعِم أَنه سَمِعَ النبي يقرأ في المغرب بـ (الطُّور ) . فَسَمِعَ ذلك حالَ شِركه ، ورَوَاه مؤمنًا ». الحديث عند البخاري ومسلم ، وفي رواية البخاري (٣٠٥٠) طريق : الزهري ، عن محمد بن جبير ، عن أبيه - وكان جاء في أسارى بدر - قال : سمعت النبي يقرأ في المغرب بالطور.
من
فهذا مما سمعه جبير بن مطعم حال شركه ، وأداه حال إسلامه
عقل
وقبله الأئمة، واحتجوا به. قول المؤلف الله : « واصطلح المحدّثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين : سَمَاعًا ، وما دونها : حُضُورًا . واستأنَسُوا بأنَّ محمودًا « تجة » ولا دليل فيه ». قلت : هذا تعقب سديد من المؤلف ، فعقل المجة ليس كعقل حديث
يسمعه الرواي من غيره ، وقد بوّب البخاري في صحيحه » (٤٤/١) :
١٤٣
ص ١٤٣