بغير حق، فلو لم تشرع هذه العقوبة لربما فكر المجني عليه في الانتقام من المجتمع
(٨٥٧)
(ثم إن معاقبة السارق بالقطع ليس لأخذه المال فحسب، وإلا لوجب قطع الغاصب والمنتهب والمختلس، وإنما وجب قطعه لترويعه الآمنين، ونشر الرعب بينهم، فحادثة سرقة واحدة تؤدي إلى إفزاع سكان جميع الحي؛ إذ يترقب كل منهم أنه الهدف القادم للذين ارتكبوا تلك الحادثة، فيعيش الناس في اضطراب وقلق وتحمل ذلك ليس أمرا سهلاً، فوجب أن تكون العقوبة رادعة تقطع كل أسباب الجريمة، ثم إن السارق قد لا يقف عند حد أخذ المال، بل ربما يتعدى ذلك إلى قتل من يحاول منعه من تحقيق ما اراد فاللصوص غالبًا لا يُقدمون على السرقة إلا وهم مسلحون.
وقد أثبتت الوقائع أن كثيرًا من اللصوص لا يترددون في قتل صاحب المال إذا حاول منعهم من الاستيلاء عليه.
عالة
وقد ارتفعت أصوات تنادي بتخفيف عقوبة السرقة، زاعمة أن قطعه يد السارق يجعله على المجتمع، لعدم قدرته على التكب، ويرون استبدال الحبس بعقوبة القطع، وفات على هؤلاء ومن تأثر بهم أن الله الذي شرع تلك العقوبة أعلم بما يُصلح عباده، ولم تكن البواعث التي دفعتهم إلى ما نادوا به حرصهم على تقويم المجرمين، وإنما غرضهم الحقيقي: النيل من الإسلام بالتشكيك في عدالة أحكامه، وادعاؤهم أن قطع يد السارق يجعله عالة على غیره، ادعاء زائف، لا ظل له من الحقيقة؛ لأن قطع يد السارق لا يؤدي إلى عجزه عن الاكتساب، فمجالات الكسب واسعة وإن تعذر عليه القيام ببعض الأعمال، فبمقدوره القيام
بغيرها.
وعقوبة السجن التي يراها أولئك بديلاً عن القطع لا يمكن أن تكون مانعة من ارتكاب الجريمة، أو من العود إليها، بل كثيراً ما كانت السجون مدارس يتلقى فيها المجرمون دروسا من بعضهم، فيخرج المجرم وهو أكثر خبرة بطرق الإجرام المختلفة، علاوة على أن سجنه يثقل كاهل الدولة بكثير من الأموال للإنفاق عليه وعلى أسرته)(٨٥٨).
(٨٥٧) أحكام السرقة في التشريع الإسلامي بحث مقارن للدكتور محمد فهمي السرحاني ص ۲۱۰ بتصرف.
(٨٥٨) النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود ٥٥/١-٠٥٦
258
ص ٢٥٨