الأعمى لم يبصر أطايب الطعام ، والأعرج لا يتمكن من المجلس، والمريض لا يستوفي الأكل. فأنزل الله عزّ وجلَّ : لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ ... ) [النور: ﴿ ٦١] ، الآية. فَنَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةَ (١).
وهذا ليس بشيء، لأنه لا تنافي بين الآيتين (۲). ولا يجوز أكل المال
(1) أخرج هذا المعنى أبو داود في الأطعمة (٣٧٥٣) باب : نسخ الضيف يأكل من مال غيره، من طريق أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة عن ابن عباس . . .
6
وأخرجه الطبري ۳۱/٥ من طريق محمد بن حميد قال : حدثنا يحيى بن واضح، عن الحسين بن واقد عن عكرمة والحسن قالا : في قوله . ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٢ / ١٤٣ إلى ابن جرير وابن حزم ص: ۳۳ - (٣٤) ، وابن البارزي ص (۳۰). وقال أبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن ۱۷۲/۲): يشبه أن يكون مراد ابن عباس والحسن أن الناس تحرجوا بعد نزول الآية أن يأكلوا عند أحد لا على أن الآية أوجبت ذلك، لأن الهبات والصدقات لم تكن محظورة قط بهذه الآية، وكذلك الأكل عند غيره، اللهم إلا أن يكون المراد الأكل عند غيره بغير إذنه، وهذا لعمري قد تناولته الآية .. (۲) ولذا فإن النحاس وابن الجوزي في زاد المسير ٦٠/٢ ، وفي المصفى، وقتادة لم يدخلوها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات. وقال الطبري ۳۱/٥ وأولى هذين القولين بالصواب في ذلك قول السدي، وذلك
:
...
أن الله تعالى ذكره حرم أكل أموالنا بيننا بالباطل ولا خلاف بين المسلمين أن أكل ذلك حرام علينا، فإن الله لم يحل قط أكل الأموال بالباطل، وإذا كان ذلك كذلك فلا معنى لقول من قال : كان ذلك نهياً عن أكل الرجل طعام أخيه قرى على وجه ما أذن له، ثم نسخ ذلك لنقل علماء الأمة جميعاً وجهاً لها أن قرى الضيف، وإطعام الطعام كان من حميد أفعال أهل الشرك والإسلام التي حمد الله أهلها عليهم وندبهم إليها، وأن الله تعالى لم يحرم ذلك في عصر من العصور، بل ندب الله عباده وحثهم عليه . وإذا كان ذلك كذلك فهو من معنى الأكل بالباطل خارج، ومن أن يكون ناسخاً أو منسوخاً بمعزل، لأن النسخ إنما يكون لمنسوخ ولم يثبت النهي عنه فيجوز أن يكون منسوخاً بالإباحة . . » . وقال مكي في الإيضاح ص (۱۹۰) : «وهذا لا يجوز أن ينسخ، لأن أكل الأموال بالباطل لا ينسخ إلا إلى جواز ذلك، وجوازه لا يحسن ولا يحل. والآية في النساء وهي في عن أكل مال غيرك من غير طيب نفسه، فهو من أكل المال بالباطل.
النهي
..
۳۳۱
ص ٣٣١