يكون حكم كل واحدة منها باقياً مقرراً، وعلى التقدير الذي ذكرتم يحتاج إلى التزام النسخ، فكان هذا القول أولى .
والثالث : أن على الوجه الذي ذكرتم يكون قوله : ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ ) في الزنا، وقوله : ( وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ ( يكون أيضاً في الزنا، فيفضي إلى تكرار الشيء الواحد في الموضع الواحد ،مرتين، وإنه قبيح. وعلى الوجه الذي قلناه لا يفضي إلى ذلك
فكان أولى .
الرابع : أن القائلين بأن هذه الآية نزلت في الزنا، فسروا قوله: ﴿ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سبيلا ) بالرجم والجلد والتغريب، وهذا لا يصح، لأن هذه الأشياء تكون عليهن لا لهن، قال تعالى : ( لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ) .
وأما نحن فإنا نفسر ذلك بأن يسهل الله لها قضاء الشهوة بطريق النكاح. ثم قال أبو مسلم : ومما يدل على صحة ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل الرجل فهما
زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان
واحتجوا على إبطال كلام أبي مسلم بوجوه :
الأول: أن هذا لم يقله أحد من المفسرين المتقدمين فكان باطلاً. والثاني : أنه روي في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: «قد جعل الله لهن سبيلا : الثيب ،ترجم والبكر ،تجلد وهذا يدل على أن الآية نازلة في حق الزناة. الثالث: أن الصحابة اختلفوا في أحكام اللواط ولم يتمسك أحد منهم بهذه الآية. شدة احتياجهم إلى نص يدل على هذا الحكم ، من أقوى الدلائل فعدم تمسكهم بها، مع على أن هذه الآية ليست في اللواطة. والجواب عن الأول : أن هذا الإجماع ممنوع، فلقد قال بهذا القول مجاهد، وهو من أكابر المفسرين، ولأنا بينا في أصول الفقه أن استنباط تأويل جديد في الآية ـ لم يذكره
المتقدمون - جائز .
والجواب عن الثاني: أن هذا يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد، وإنه غير جائز. والجواب عن الثالث: أن مطلوب الصحابة أنه هل يقام الحد على اللوطي؟ وليس في هذه الآية دلالة على ذلك بالنفي ولا بالإثبات، فلهذا لم يرجعوا إليها . .... وانظر أيضاً البحر المحيط ٣ / ١٩٤ - ١٩٥ . وانظر أيضاً فتاوى شيخ الإسلام ۲۹۸/۲۰ ، ومفتاح دار السعادة ٣٤/٢ لابن القيم، وأحكام القرآن للجصاص ۱٠٥/٢ - ۱۰۸ ، وأصول الفقه ص: (٢٥٣ - ٢٥٤). للخضري. وتفسير المنار ٤٣٧/٤ - ٤٣٨ . والكشاف ٥١١/١، والبيضاوي =
۳۲۱
=
ص ٣٢١