والأظْهَرُ أَنَّهَا فِي الْإِنْفَاقِ الْمَنْدُوب إِلَيْهِ (۱)
۲۷ - قوله تعالى : ( وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ ﴾ [البقرة : ۲۲۱] . اختلف المفسرون فى المراد بالمشركات ها هنا على قولين :
أحدهما : أنهن الوثنيات .
أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامري قال أنبأنا علي بن الفضل قال : أنبأنا
:
محمد بن عبد الصمد قال : أنبأنا عبدالله بن أحمد قال: أنبأنا إبراهيم بن خُريم قال : أنبأنا عبد الحميد (۲) قال : أنبأنا ،قبيصة عن سفيان، عن حماد قال : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ تَزْوِيجِ الْيَهُودِيَّةِ والنَّصْرَانِيَّةِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
قال :
فَقُلْتُ
العلماء من
قال :
ص (٥٥): «فيه ثلاثة أقوال: (۱) قال أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ من قال : إنها منسوخة بالزكاة المفروضة، ومنهم من هي الزكاة. ومنهم من هي شيء أمر به غير الزكاة لم تنسخ». ثم عرض أدلة كل فريق وانتهى إلى القول: «الأخير هو أحسن الأقوال، وهو الموافق
.....
لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الطبري في التفسير :٣٦٨/٢: «فهو أدب من الله لجميع خلقه على ما أدبهم به في الصدقة غير المفروضة، ثابت الحكم، غير ناسخ لحكم كان قبله بخلافه، ولا منسوخ يحكم بعده . . . . .
وقال ابن كثير بعد عرضه الأدلة الموضحة أن هذه الصدقة صدقة تطوع في التفسير - ٤٥٤/١ : ثم قد قيل : إنها منسوخة بآية الزكاة كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي،
عن ابن عباس.
وقال عطاء الخراساني، والسدي.
وقيل : مبينة بآية الزكاة قاله مجاهد، وهو أوجه».
ومجمع
وانظر أحكام القرآن لابن العربي ١٥٣/١ - ١٥٤ ، والرازي ٤٩/٦، والكشاف ٣٥٩/١ - ٣٦٠، والخازن ،١ / ١٥٠ ، والبيضاوي ٢٣٦/١ ، والمنار ٣٣٦/٢ - ٣٣٨ والمحرر الوجيز ۱۷۲/۲ ، والبحر المحيط ١٥٨/٢ - ١٥٩ ، البيان ٣١٦/١، والألوسي ١١٥/٢ ، وزاد المسير ٢٤٣/١ ، والمصفى للمؤلف أيضا ص (۲۰)، وابن حزم ص: (۲۸) - (۲۹) وابن البارزي ص (٢٦) . وابن سلامة ص (۲۳). وأما قتادة فلم يوردها فيما ادعي عليه النسخ من الآيات والزهري كذلك. (۲) هو عبد بن حميد كما بينا غير مرة .
۲۳۹
ص ٢٣٩