تقويم الرأيين في ضوء السياق:
ولن نجد أمامنا في هذا الموضوع وأمثاله من الموضوعات أفضل من الاحتكام الى نظام الآيات
وسياقها.
فلترجع الى هذا الحكم حتى نتمكن من تقويم هذين الرأيين، ونتمكن من معرفة الأقوى من الأضعف منهما.
إن الوضع الذي نستلهمه بالتأمل في نظام الآيات وسياقها هكذا :
لقد تناول السياق قبل آيتي المحافظة على الصلوات : (۲۳۸-۲۳۹) موضوع تمتيع المطلقة غير المدخول بها وغير المفروض لها ، حيث قال تعالى : لولا جناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف . حقا على المحسنين.)
ثم جاء أن المطلقة المفروض لها غير المدخول بها يكون لها نصف المهر إلا أن تعفو أو يعفوزوجها ، بخلاف المطلقة غير المدخول بها ولا المفروض لها، فإنه لا نصيب لها في المهر.
وإنما لها المتاع
لوان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. إن الله بما تعملون بصير. ثم ختم هذا الموضوع بآيتى المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى.
وهنا يثور سؤال: هل التمتيع خاص بالمطلقة غير المدخول بها ولا المفروض لها كما يفهم من ظاهر الآية، أم يعم جميع المطلقات؟ ثم ان كان هذا الحكم يعم جميع المطلقات، فهل يعم المتوفى عنها زوجها كذلك أم يكون مقصورا على المطلقات فقط ؟ لابد أن تكون هذه الأسئلة قد ثارت في الأذهان واقتضت البيان الشافي في هذا الموضوع فجاء الوحى مرة ثانية يغطى ذلك الموضوع ويفصله:
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين)
حقائق تستفاد من نظم الآيتين:
والتأمل في نظم الآيتين يكشف لنا حقائق مهمة جدا، وهي كما يلى.
١ - إن المتوفى عنها زوجها يصرف لها المتاع لحول كامل متاعا الى الحول)
(۳۳۱)
ص ٣٣١