أزمة البخاري
٨٥
كان أهل الحديث يجمعون الأحاديث المختلفة في الصحف والكراريس، أصبحوا يرتبون الأحاديث على الأبواب، وكانت هذه المصنفات تشتمل على السنن وما يتعلق
بها، وكان بعضها يسمى مصنفًا، وبعضها يسمى جامعا أو مجموعا، وغير ذلك. وقد اختلف في أول من صنف وبوب؛ فقيل : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج البصري ( ۱٥۰) هـ) بمكة ومالك بن أنس (۹۳) - (۱۷۹) (هـ)، أو محمد بن إسحاق (١٥١ هـ) بالمدينة المنورة، وصنف بها محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب (٨٠- ١٥٨ هـ) موطأ أكبر من موطأ مالك، والربيع بن صبيح (١٦٠ هـ)، أو سعيد بن عروبة ( ١٥٦) هـ)، أو حماد بن سلمة (١٦٧هـ) بالبصرة، وسفيان الثوري (٩٧ - ١٦١
أبي
هـ) بالكوفة، ومعمر بن راشد (۹۵ - ۱۵۳ هـ ) باليمن، والإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (۸۸ - ١٥٧) (هـ) بالشام، وعبد الله بن المبارك (۱۱۸ – ۱۸۱ هـ) بخراسان، وهشيم بن بشير (١٠٤ - ۱۸۳ هـ ) بواسط، وجرير بن عبد الحميد (۱۱۰ - ۱۸۸ هـ ) بالري، وعبد الله بن وهب (١٢٥ - ١٩٧ هـ) بمصر. ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم.
وقد كان هذا التصنيف بالنسبة إلى جمع الأبواب وضمها إلى بعضها في مؤلف أو جامع، وأما جمع حديث إلى مثله في باب واحد، فقد سبق إليه التابعي الجليل عامر الشعبي (۱۹ - ۱۰۳) هـ)، الذي يروى عنه أنه قال: هذا باب من الطلاق جسيم، إذا اعتدت المرأة ورثت. وساق فيه أحاديث
وكان معظم هذه المصنفات والمجاميع بضم الحديث الشريف وفتاوى الصحابة والتابعين، كما يتجلى لنا هذا في موطأ الإمام مالك بن أنس»، ثم رأى بعضهم أن تفرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مؤلفات خاصة؛ فألفت المسانيد، وهي كتب تضم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدها خالية من فتاوى الصحابة والتابعين، تجمع فيها أحاديث كل صحابي - ولو كانت في مواضيع مختلفة - تحت اسم مسند فلان، ومسند
فلان، وهكذا.
ص ٨٥