أزمة البخاري — الصفحة ٧٦

أزمة البخاري ٧٦ أقول: إن محاولته هذه تدل على اقتناعه بجواز كتابة الحديث الشريف، وهذا ما انتهى به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النهي عن الكتابة، ولو شك عمر ه في الجواز ما هم بأن يفعل ما منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كرهه، فإحجام الفاروق لم يكن لكراهة الكتابة، بل لمانع يقتضي أن يتريث في التدوين والجمع لمصلحة أخطر وأعظم؛ ولذلك رأيناه يكتب بنفسه لمن يأمن عليه اللبس ويثق به، وربما سمح عمر ه بالكتابة بعد أن رأى حفظ الأمة لكتاب الله تعالى بجمعه في المصحف الشريف، ويقوي هذا ما يروى عن عمرو بن أبي سفيان من أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: قيدوا العلم بالكتاب(۱). ووجد ابن عمر في قائم سيف أبيه صحيفة (٢) . ثم إن بعض الصحابة أنفسهم قد أجاز الكتابة وكتب بعضهم بيده، وتغير رأي من عرف منهم النهي عن كتابة الحديث حينما زالت أسباب المنع، وخاصة بعد أن جمع القرآن في المصاحف وأرسل إلى الآفاق. ولا ينقض هذا الرأي الذي ذهبنا إليه ما روي عن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق كتب له فرائض في الصدقة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي «مسند الإمام أحمد» أن أبا بكر كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله (4) - بأن هذا كان قبل نسخ المصاحف؛ لأننا لم نجعل الخشية من التباس الكتاب بالسنة السبب الوحيد لمنع الكتابة، بل هناك أسباب أخرى قد ذكرتها فيما سبق. ثم إن أنساء له ممن لا يلتبس عليه ذلك؛ لأنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفه وتلقى عنه عشر سنوات، وعلى هذا نقول: إنه ثبت عن أبي بكر كتابة شيء من السنة، وكذلك ثبت عن الفاروق مثل ذلك (٥) . (۱) تقييد العلم» (ص) (۸۸) ، و جامع بيان العلم» (۱/ ۷۲). (۲) انظر: «الكفاية » (ص) (٣٥٤) ، و توجيه النظر» (ص ٣٤٨). (۳) انظر: «تقييد العلم» (ص ۸۷). (٤) انظر: (١/ ١٨٣) (٥) انظر: مسند الإمام أحمد (١ (٢٦١)، و«الكفاية» (ص ٣٣٦).
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.