أزمة البخاري
ΛΕ
المتقلب ومتناسب معه، ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيَرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيرِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَى تُفَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٤ ٨٥]. وقد تكررت معنا هذه الآية وربما ستتكرر، وهذا الأسلوب الذي نصطلح عليه في عصرنا (طريقة فويل للمصلين)، فليست العبرة والحجة دائما بظاهر فهمك أنت لنص واحد أو اثنين أو ثلاثة دون دراسة لسياق النصوص ودون دراسة للنصوص الأخرى التي تبين لك المقيد والمطلق والناسخ والمنسوخ منها ، هذا إذا كنت باحثًا عن الصواب بغير ،غرض، ولكن بغير علم في ذات الوقت، أما الذي يعتقد أولًا ثم يستدل فطبيعي أن يتمسك بأي نص يوافق ظاهر معناه هواه وهدفه دون النظر لا لسياق أو للنصوص الأخرى في نفس الباب. ولعل هذا ما يحدث عند تناول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تدوين السنة، فذكر بعض
النصوص وإهمال البعض الآخر يؤدي إلى نتائج مضللة: النتيجة الأولى هي اعتبار أن هذا النهي ،مطلق، والنتيجة الثانية الأسوأ أن السنة ليست بحجة، وهو استدلال خاطئ حتى لو كان النهي مطلقا.. وفيما يلي التفصيل. نقل الدكتور محمد عجاج الخطيب في رسالته السنة قبل التدوين» عددًا من الأدلة التي وردت في هذا الباب في النهي والإباحة كما يلي، والمراجع المذكورة بعد كل
نص في الاقتباس هي المراجع التي ذكرها الدكتور في الهامش.
(أولا: ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتابة:
[1] ما روي من كراهة الكتابة:
۱ - روى أبو سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تكتبوا عني، ومن كتب عني
ص ٦٥