أزمة البخاري
٦٣
الفصل الثاني
حول تدوين السنة وحجيتها وعصمة «صحيح البخاري»
هي من أكثر المسائل التي تطرق آذان وعيون ذاك المسلم العامي وهو يسمع ويقرأ شيئًا مما يثار حول السنة النبوية هذه الأيام، والحديث حول تدوين السنة بشكل سلبي له صور متعددة تظهر المتكلمين كأنهم أصحاب أفكار مختلفة، ولكن كالعادة يكون مآل كل هذه التصورات واحد، وهناك صورتان رئيسيتان للرؤية الناقدة والناقمة على السنة من خلال أطروحة التدوين:
الأولى: لقد ظلت السنة غير مدوّنة لقرنين من الزمان حتى جاء البخاري، فالانقطاع بين ما دونه البخاري ورفاقه في المجال وبين عصر النبي صلى الله عليه وسلم كبير وواضح، فما الذي يضمن سلامة ما كتب بعد هذا الضياع؟
الثاني: لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد تدوين السنة لدونها، بل هناك أحاديث تنهى عن التدوين، وبالتالي ما فعله المحدثون بتدوين السنة ابتداع مخالف لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصلًا، فالرسول بشر يتكلم في الرضا والغضب ، فالنبي الله أمر بتدوين القرآن الكريم
فقط .
الأول يتحدث عن منطقية قبول التدوين الذي تأخر لمدة قرنين من الزمان (بزعمه) ويسقط به حجية السنة لعدم ضمان سلامتها، والثاني يتحدث عن عدم مشروعية تدوين السنة أصلا وعن إسقاط حجيتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتدوينه، بل نهى عن ذلك مطلقًا (بزعمه أيضًا).
الأول مشكلته مع الآلية التي تؤدي عمليًّا إلى إسقاط حجية السنة وإن لم يدرك هو نفسه ذلك المآل، والثاني لا يرى أن للسنة حجية أصلا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتدوينها، فدوّنت أو لم تدون لا فرق عنده.
ولوجود هذا الارتباط بين قضية تدوين السنة وبين حجيتها ومرجعيتها الشرعية جمعت المسألتين في فصل واحد؛ لاشتراك الفريقين في بعض الحجج، وفي
طريقنا لدراسة تلك النقطة سنحتاج لمناقشة وإجابة بعض الأسئلة، ثم كنتيجة لمناقشة
ص ٦٣