أزمة البخاري
الكتاب أيضًا من الدس والتزييف ؛ فمن كان مهملا في كتبه يسهل على غيره أن يضيف فيها ويعدل سقط ضبطه.
وذكرنا كيف بلغ تدقيقهم درجة تحديد الرواة الثقات الذين اضطرب حفظهم مع ضعف حواسهم عند الكبر، أو التعرض لمرض، أو التعرض لضياع الكتب التي يحدثون منها إذا كانوا ضابطين لكتبهم ضعفاء في حفظ الصدر، ووضعت تلك التأريخات بدقة في كتب الرجال والسير، وأشارت إليها كتب المصطلح؛ كـ تدريب الراوي» للسيوطي، و «مقدمة ابن الصلاح»، و«الباعث الحثيث لابن كثير، وأقتبس من الأخير: (النوع الثاني والستون، معرفة من اختلط في آخر عمره إما لخوف، أو ضرر، أو مرض، أو عرض؛ كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل).
٦- ومن الاحتياط والتدقيق الشديد أيضًا أنه إذا اجتمع في راوٍ جرح وتعديل، فالجرح مقدم على التعديل كما في تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي»، وقال ابن الصلاح: إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل ، فالجرح مقدم؛ لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل، فإن كان عدد المعدلين أكثر، فقد قيل التعديل أولى، والصحيح والذي عليه الجمهور - أن الجرح أولى؛ لما ذكرناه، والله أعلم).
كما أنه لا يقبل التعديل على المبهم، بمعنى أنه إذا قال الراوي: حدثني الثقة. دون أن يسميه، لا يقبل ذلك؛ لأنه قد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره، وقد يكون للمبهم جرح لا يعلمه ذاك الراوي.
- وعن القاعدة الثانية التي وضعها الدكتور عبد الرحمن بدوي في النقد الباطن السلبي: (يجب ألا نأخذ الوثيقة ككل، بل علينا أن نحللها إلى آخر ما يمكن أن تنحل إليه من أجزاء، وأن نبحث في قيمة كل جزء من هذه الأجزاء، وصحة دلالته على الوقائع الواردة به).
ص ٥٦