أزمة البخاري — الصفحة ٤٥

أزمة البخاري وقد ذكر ابن الصلاح شيئًا من هذه القواعد والأصول في مقدمته الشهيرة معرفة علوم الحديث تحت عنوان: (النوع الخامس والعشرون، في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده) ، وكذلك الإمام السيوطي في كتاب تدريب الراوي . ثالثًا: النقد والتحري : ولأن هذه النقطة هي عصب الموضوع، وتمثل الجزء الأكبر من التناول في الكتابين، وحرصًا على عدم الإطالة، فسألخصها كما يلي: وقد قسم الدكتور أسد رستم في كتابه مصطلح التاريخ هذه المرحلة إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول: نقد الأصول (النقد الخارجي): وفيها ١ - التأكد من أصالة الأصول والتثبت من خلوها من أي دس أو تزوير.. وقد شرح هذه النقطة بضرب مثال تحقيق وثيقة البراق، وذلك بفحص الورق والحبر، وأسلوب الكتابة، مقارنة بالشائع في زمانها، وكذلك أسماء المرسل والمرسل إليه وتاريخهما ومناصبهما في تلك الفترة، ومدى تناسب الفحوى مع الصلاحيات والمنصب، كذلك توافق روحها مع علاقة اليهود بحائط البراق في هذا الزمان، وموقف المؤسسات الإسلامية في هذا العهد منهم عبر أقوال المؤرخين والرحالة ووجود وثائق أخرى في دار المحفوظات يرجع تاريخها لنفس الحقبة تؤيد نفس المعنى. وهذا كله يعتمد بشدة على التقميش والعلوم المساعدة أو الموصلة. ٢- التعرف إلى المؤرخ (صاحب الوثيقة أو الرواية) المجهول، وتعيين الزمان والمكان؛ فصحة الأصل لا تعني الانقياد لما فيه دون التحقق من هوية المؤرخ وشخصيته والمكان الذي عاش فيه والزمان الذي دوّن فيه أخباره. - تحري النص والمجيء باللفظ ، يقول الدكتور : التاريخ علم في تحريه الحقيقة، وكعلم يطلب الحقيقة كما هي والأصول هي صلة المؤرخ الوحيدة بحوادث
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.