أزمة البخاري — الصفحة ٢٠١

أزمة البخاري ۲۰۱ الأقوال والأفعال، وبالتالي تزداد حاجتهم لرد الكثير من الأحاديث الصحيحة وتحريف معاني الآيات القرآنية، وإنكار ثبوت تفسيرات الصحابة، بجانب تكفير جدًّا من بعضهم أو أكثرهم عند بعض الفرق كالخوارج والشيعة مثلا، فعل منطقي تلك الفرق والمذاهب التي تريد أن تنسب مناهجها لصحيح الإسلام، ولكن غير المنطقي هو أن يستدل البعض بمخالفة هؤلاء للبخاري ومسلم بأنه إسقاط للإجماع حول صحة أغلب ما ورد فيهما، أو يستدلوا بعدم لزوم منهج المحدثين النقدي في تحقيق الحديث؛ لأن هؤلاء ينقلون الأدلة بدونه بمناهج غير علمية ولا أكاديمية ولا دقيقة، والعجيب أن يصدر ذلك ممن يتهمون المحدثين بالتهاون وعدم الدقة، وكأن من يستدلون بهم قد حققوا من الدقة والجدية المنهجية ولو نصف ما يستقلونه عند المحدثين، كل ذلك من أثر اتباع الهوى لا العقل كما يزعمون، نسأل الله رب العالمين لنا وللجميع الهداية والتوفيق. على هامش المصادر: إثارة الشبهة بالحديث الضعيف والموضوع: ولم أعد هذا مصدرًا ولم أعطه رقما في المصادر؛ لأن الأصل أنه ليس من مصادر الشبهات، فإثارة شبهة بحديث ضعيف أو موضوع (مكذوب) يتعارض معناه ويصطدم مع صحيح الشريعة وصريح العقل ليس من المفترض أن يصدر عن مسلم، ولكن العجيب أن من يضعفون الأحاديث الصحيحة بسبب رفضهم معناها، عندما يثيرون شبهة بحديث ضعيف أو موضوع فيرد عليهم المتخصصون أن هذا الحديث ليس بحجة أصلا لعدم ثبوته، بدلا من أن يهدأوا ويكفوا عن تناوله يثورون قائلين: (كلما ضعفت حيلتكم قلتم ضعيف!!). ويستمرون في طرح الشبهة وكأنهم لا يسمعون، شيء عجيب جدًّا، عندما توافقت نتيجة آلية علم الحديث مع رؤيتهم الرافضة للحديث اعترضوا أيضًا! وكأنه يتمنى أن تكون الشبهة صحيحة! وكأن الغاية هي إثبات فشل الآلية وفقط، فإن نتج عن الآلية ما يوافق رأيهم اعتبروا ذلك تهربا ! والحقيقة لو كان تضعيف الحديث مجرد مهرب غير قائم على قاعدة، لما تمسك نفس
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.