أزمة البخاري — الصفحة ١٦٦

أزمة البخاري ١٦٦ ۲۷ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن يَميلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَنُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٦ - ٢٨]. وبعيدًا عن هذا الحديث فقد ميز الشرع بين الرجال والنساء في عدد من المهام بناء على (الطبيعة الغالبة) في كل جنس منهما؛ فجعل قوامة البيت للرجل: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤]. ووجود حالات تكون المرأة أعقل من زوجها وأحكم لن يغير الأصل. كذلك في جعل الطلاق في صلاحية الرجل، وكل المتزوجين يعلمون ماذا لو كان الطلاق في صلاحية المرأة شديدة العاطفية. ولأن الرجل ليس دومًا أفضل وأعقل، فجعل لها الخلع، ولكنه لا يكون بكلمة تلقى منها بل بالعودة إلى القاضي؛ لإيجاد مساحة بين قرارها الذي يخشى أن يكون عاطفيًا وبين إنفاذه، كما لم تجعل صلاحية الرجل في الطلاق ،مطلقة، بل محددة بثلاث مرات؛ للحد من رعونته الواردة، كما جعل شهادة الرجل بامرأتين؛ لغلبة النسيان على النساء أكثر من الرجال لاختلاف الطبيعة، ولما يتعرضن له من طوارئ وآلام ومشاق لا يتعرض لها الرجال: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَتْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَثَهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. هل لو عثرت في حالة أو أكثر على امرأة كانت أشد ذاكرة في شهادتها من رجل - وهو أمر وارد جدا- سنجدك وأنت مسلم تكتب لنا: إما أن رسول الله كاذب وهو يبلغ القرآن، أو أن هذه المرأة ذكر ! هل ستفعلها ؟! الإغراق في التعامل مع السنة الصحيحة بسطحية وجرأة ورعونة سيمتد قطعا للقرآن الكريم في يوم ما؛ لأن استقرار منهجية التحليل وأسلوب القبول والرد في ذهنك سيحول بين التفرقة التي تتوهم أنك محققها الآن بزعم ثبوت القرآن فقط دون السنة والتي هي مجرد خطوة استدراجية على الطريق.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.