أزمة البخاري — الصفحة ١٥١

أزمة البخاري 151 ولكن الاستدلال أصلًا في غير محله، إن فهم كلمة المحصنات في الجزء المجتزأ من الآية على أنها المرأة المتزوجة وإهمال معانيها الأخرى في اللغة العربية، يجعلنا إن قرأنا الآية من البداية بهذا التصور نفهم ما يلي: ( ومن لم يستطع منكم أن يتزوج امرأة متزوجة مؤمنة، فله أن يتزوج من الأمة المؤمنة، فليتزوجها بإذن سيدها بشرط أن تكون متزوجة غير مسافحة، وليس لها أخلاء في السر، فإن أتت بفاحشة بعد الزواج فعليها نصف ما على المتزوجات من الحد، ولأنه لا يصلح أن ينتصف الرجم فحد الزانية المتزوجة الجلد، والأحاديث مكذوبة). بماذا تشعر ؟! هل الآية في بدايتها عندما ذكرت المحصنة كانت تعني المتزوجة؟! فكيف يتزوجها إذن؟! وهل عند ذكرها لشروط الزواج من الأمة ووصفها لها بالإحصان كانت تقصد أن تكون أيضًا متزوجة غير مسافحة؟! أن إن الإحصان في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ المقصود به الحرية، أي الحرة المؤمنة؛ ولذلك فالترتيب المنطقي هو : من لا يستطيع زواج الحرة المؤمنة، يتزوج الأمة المؤمنة. والإحصان في قوله تعالى: مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَةٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ؛ أي: عفيفات، وفسرها ما بعدها: غَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ﴾ ، فعندما يأتي تنصيف الحد في نفس تلك الحرة غير المتزوجة التي لم يستطع الآية، فأي المحصنات مقصودة؟! هي يتزوجها، والتي بدأت الآية بذكرها، فحد الأمة المتزوجة نصف حد الحرة البكر، أي خمسون جلدة، يحكم الله ما يريد. ولا أستطيع أن أمنع نفسي من تكرار أن العكس هو الأصل، إن اختلف في فهم المقصود بالمحصنة في قوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ، وهل المقصود الحرة أم المتزوجة؟ يستدل بوجود الرجم في السنة الصحيحة على أنه يستحيل أن يكون المقصود بالمحصنة هنا المتزوجة؛ لأن الرجم لا يبعض، وإنما مقصود
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.