فمن هذه الآراء قول من قال: إن هذا الحديث من المشكل الذي لا يدري ،معناه وقد نسب هذا القول إلى أبي جعفر محمد بن سعدان النحوي، ونحا نحوه الحافظ السيوطي في شرحه على سنن النسائي حيث قال بعد ذكر الحديث: في المراد به أكثر من ثلاثين قولاً حكيتها في الإتقان، والمختار عندي أنه من المتشابه الذي لا يدرى معناه (١٠٦) .
وحجة أصحاب هذا الرأي أن الحرف يطلق في اللغة على عدة معان منها : حرف الهجاء والكلمة واللغة واللهجة والجهة، ففي المعجم الوسيط : الحرف من كل شيء طرفه وجانبه .. وكل واحد من حروف المباني الثمانية والعشرين التي تتركب منها الكلمات وتسمى حروف الهجاء، والحرف الكلمة يقال هذا الحرف ليس في لسان العرب واللغة واللهجة، ومنه الحديث: نزل القرآن على سبعة أحرف والطريقة والوجه (۱۰۷) .
وعلى هذا فهو مشترك لفظي بين عدة معان لا يدرى أيها المراد.
ولكن هذا الرأي ليس بصحيح، لأنه لا يلزم الأشكال في المشترك اللفظي إلا إذا لم تقم قرينة على تعيين أحد هذه المعاني والأمر هنا بخلاف ذلك فإن القرينة قد قامت على أن أحدها هو المراد دون ما سواه، إذ لا يصح إرادة حرف الهجاء لأن القرآن مركب من جميعها فكيف يعقل إنزاله على سبعة منها ولا يصح إرادة الكلمة لأن كلماته تعد بالآلاف، وأما عدم إرادة الجهة فسيظهر من تضعيف رأي القائلين به فيتعين أن يكون المراد به هو اللغة فحسب.
ومنها ما ذهب إليه عدد من العلماء قالوا : ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص بل المراد السعة ،والتيسير وأنه لا حرج عليهم في قراءته بما هو من لغات العرب من حيث أن الله تعالى أذن لهم في ذلك.
والعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعمائة ولا يريدون حقيقة
(١٠٦) المدخل لدراسة القرآن محمد أبو شهبة . ج ١ ص ١٣٦ ، وانظر الإتقان في علوم القرآن
للزركشي، ج ۲، ص ۲۱۳ .
(۱۰۷) ۱، ص ۱۱۷.
۷۱
ص ٧١