لغة القرآن الكريم - عبد الرحيم — الصفحة ٥٧٧

بصفحة واحدة حيث قرر أن ترجمة القرآن بنظم معجز لا سبيل إليه وإنما المراد ترجمة معانيه فقط» (۹۱) . وقد استدل على ذلك بقوله : «وقد أجاز الحنفية ذلك ولم يجعلوا النظم المعجز ركناً ولذلك قالوا تصح الصلاة به مترجماً (۹۲) ولا يخفى عليك وجه فساد هذا الاستدلال بعد ما وضحناه في حديثنا عن المذهب الحنفي وما نزهنا عنه ساحة الامام مما نسب إليه زوراً وبهتاناً لم يرض به حتى أستاذه المراغي . وليس هذا هو التناقض الوحيد الذي وقع فيه كل من الأستاذ المراغي والأستاذ محمد فريد وجدي بل رأينا أيضاً تناقضهم في جوازهم للترجمة المعنوية . فالأستاذ المراغي الذي نص في أكثر من موضع في رسالته على إمكان الترجمة المعنوية يعترف بإمكان عدم وفائها بمعاني القرآن بل بإمكان وقوع الخلل فيها فيقول : ونعترف بأن الترجمة المعنوية قد يتغير بها المعنى المراد الله سبحانه وتعالى لأنها موقوفة على الفهم أولاً وبعد الفهم ينقل المعنى المفهوم إلى اللغة الأخرى (۹۳). . أبعد هذا يصح أن نطلق على مثل هذه الترجمة معنوية وقد شوهت معاني القرآن وذهبت بكثير من دلالاته على دقائق المعاني ولطائفها ثم نعتمدها على إنها ترجمة صحيحة للقرآن يمكن الاعتماد عليها في استنباط الأحكام كما زعم الأستاذ المراغي وهذا ما لا يستقيم لذي عقل ولا يقبل به صاحب منطق فضلاً عن صاحب دين أو صاحب قلب مستنير بنور الله فإن الحق أبلج والباطل لجلج . ومع اعتراف الأستاذ المراغي بهذه الحقيقة الواضحة إلا انه قد هضم حق ا عقله وفكره وعاد ليقرر جوازها مع كل هذا محملاً لمذهب الحنفية ما لا يحتمله فقال مستدركاً على كلامهما السابق: ولكن الحنفية مع هذا أجازوا الترجمة (۹۱) الأدلة العلمية على جواز ترجمة القرآن إلى اللغات الأجنبية، ص ٤٠ . (۹۲) السابق ونفس الصفحة . (۹۳) بحث في ترجمة القرآن، ص ٣١.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.