فقد روى ابن الأنباري أن الفراء قال لرجل : لو حمل إلي أبو عبيدة لضربته عشرين في كتاب المجاز، كما يروي بعد هذا أنه بلغ أبا عبيدة أن الأصمعي يعيب عليه تأليف كتاب المجاز في القرآن وأنه قال: يفسر ذلك برأيه، أو يتكلم في كتاب الله تعالى برأيه (٢٤٩) .
ويذكر أن من القدامى أيضاً من يرى فيه غير هذا الرأي وبخاصة أصحاب
أصول الفقه حين يتحدثون في مقدمتهم اللغوية.
فهذا أبو إسحق ابراهيم بن علي الشيرازي الشافعي (ت ٤٧٦ هـ) يقول في كتابه اللمع في أصول الفقه في باب الحقيقة والمجاز ما نصه :
فصل : ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوه منها أن يصرحوا بأنه مجاز وقد بين أهل اللغة ذلك وصنف أبو عبيدة كتاب المجاز في القرآن وبين جميع ما فيه من المجاز (٢٥٠).
ثم يعرض لرأي ابن تيمية في استعمال أبي عبيدة للمجاز وينقل عنه من كتاب الإيمان له قوله : وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر ابن المثنى في كتابه ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية .
ويعقب على هذا بقوله : وبهذا التخريج لمعنى المجاز في مراد أبي عبيدة يضع ابن تيمية كتاب مجاز القرآن في كتب تبيين المراد من الآية أي في كتب التفسير كما نظر إليه الفراء صاحب كتاب معاني القرآن قبل ذلك وكره عمل أبي عبيدة في التفسير وكما نظر إليه الأصمعي حين عاب على أبي عبيدة قوله في القرآن برأيه وهكذا يبدو اطمئنان القدماء إلى أن كتاب المجاز لأبي عبيدة من كتب التفسير (٢٥١).
(٢٤٩) أنظر مناهج تجديد في النحو البلاغة والتفسير والأدب ص ۱۰۵ - ۱۰۷، الطبعة الأولى دار
المعرفة، سنة ١٩٦١م.
(٢٥٠) السابق، ص ۱۰۷
(٢٥١) أنظر مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب، ص ۱۰۸ .
٤٨١
ص ٤٨١