عام ۱۹۱۷م قراراً بتحريم طبع ،وتداول بل مصادرة أي مصحف في مصر
مطبوعاً بغير الخط العثماني
(۱)
وما زالت إدارة الثقافة والنشر بمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة تعمل جاهدة على تنفيذ هذا القرار، حيث تمنع تصاريحها لأي ناشر يرغب في طبع المصحف إلا إذا كان مكتوباً بالرسم العثماني.
وقد وجهت مشيخة الأزهر - منذ قديم - عنايتها إلى المصحف،
فأمرت بتكوين لجنة من أساطين العلم، ونوابغ الأدب، وهم:
۱ - المغفور له العلامة الشيخ محمد علي خلف الحسيني الشهير بالحداد شيخ المقارىء المصرية الأسبق وهو الذي كتبه بخطه (۲) .
·
٢ - والمرحوم الأستاذ حفني ناصف .
٣ - والمرحوم الأستاذ مصطفى عناني .
٤ ـ والمرحوم الأستاذ أحمد الإسكندري.
كونت هذه اللجنة للنظر في المصحف في رسمه، وضبطه، وفيما
يجب أن يكون عليه - في الطبع .
فاضطلعت اللجنة بهذه المهمة الشاقة، وقامت ـ أحسن الله جزاءها ـ
بما أسند إليها على أتم وجه وأكمله.
،
فكتبت القرآن كله على حسب قواعد الرسم العثماني، وضبطته على ما يوافق رواية حفص بن سليمان الكوفي أحد راويي قراءة عاصم بن أبي النجود، وبينت في ترجمة كل سورة عدد آيها على مذهب الإمام حفص
(۱) انظر : مجلة الوعي الإسلامي عدد ٨٦
(۲) انظر: عنوان البيان .
ص
.A.
ص
.81
٢٤٩
L
الكتاب — ص ٢٤٩