- دراسة ترجيحات الزركشي في علوم القرآن
٤٤٣
،
أما
ونوقش دليلهم هذا بعدم التسليم ؛ لأن اللفظ دليل الحكم قبل النسخ ، بعد النسخ فلا يبقى دليلاً عليه حتى يلزم ما ذكـروا مـن بقـاء الـدليـل بـدون
مدلوله، بل يبقى عبادة مستقلة، يُتلى، ويصلى به، ويثاب عليه، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به (۱).
من هنا يتبين ما لبقاء المنسوخ لفظاً من الحكم ؛ ومنها :
(أ) بقاء ثواب التلاوة.
(ب) تذكير الأمة بحكم النسخ - كالتخفيف - لأن القارئ إذا قرأ المنسوخ لفظاً وعرف نسخه تذكر بعض حِكَم النسخ ، وفَضْلَ الله عليه
النتيجة
(۲)
من خلال الأدلة ومناقشتها يظهر أنَّ القول الصحيح - والله أعلم - هو القول الأول : أنّ نسخ الحكم مع بقاء التلاوة جائز وواقع في القرآن ؛ لصراحة الآيات بذلك كآية المصابرة، وهو ما رجحه الزركشي.
النوع : الناسخ والمنسوخ :
مسألة: جواز نسخ الأخف إلى الأثقل:
اختلف العلماء في جواز نسخ الأخف إلى الأثقل على قولين : القول الأول : أنَّ نسخ الأخف إلى الأثقل جائز وواقع في القرآن، قال بـه العلماء (۳). جمهور
(1) ينظر : شرح مختصر الروضة (٢٧٤/٢) ، ومذكرة الشنقيطي (٨٥)
(۲) ينظر : شرح الأصول من علم الأصول، للشيخ ابن عثيمين (٤١٤).
(۳) ينظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (۱۱۰) ، والإشارة في معرفة الأصول (٢٦١) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (۱۸۰/۱) ، وصفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ، لشعلة (٩٤) ، وشرح مختصر الروضة (۳۰۲/۲) ، والبحر المحيط للزركشي (٩٥/٤) ، وإرشاد الفحول (۱۸۸)
ص ٤٤٣