الله صلى الله عليه وسلم ودولة الخلافة الراشدة ، وذلك يوم أن حكم عمر بن الخطاب * فقال : ( والذي نفسي بيده ما من أحد إلا له في هذا المال حق ، أعطيه أو أمنعه ، وما أحد أحق به من أحد ، وما أنا فيه إلا كأحدهم ، فالرجل وبلاؤه ، والرجل وقومه ، والرجل وغناؤه ، والرجل وحاجته ، هو مالهم يأخذونه ، ليس هو لعمر ولا لآل عمر ) (۱) فمن هذا يتبين أثر العدل ، بأن ساوى نفسه رضى الله عنه بالرعية ، وأن الكل آخذ حقه لا تفضيل لإحد علي أحد
والعدل في المجتمع الإسلامي يبنى جسور الثقة بين الحاكم والمحكوم فينعم الحاكم بالإطمئنان من قبل المحكوم ، وتستقيم شؤون المجتمع بإستقامة الأفراد ، ويأخذ الجميع حقوقهم ، فلا يهضم حق إنسان علي حساب الآخر ، فيتساوي الجميع ويتناصف الكل ، فترجع الحقوق لأصحابها، ويقضي علي الظلم الذي هو سبب لهلاك الأمم والمجتمعات . فالمجتمع إذا ما ساد فيه العدل تنتزع رغبات الميل والهوي من النفوس ، قال تعالي : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً » (٢) . وسبب نزول الآية الكريمة أنها نزلت في النبي الله ، إختصم إليه غني وفقير وكان ضلعه (۳)
عمر بن الخطاب : هو عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبدالعزي القرشي « أبو حفص» ، ولد بعد عام الفيل بثلاثة عشرة سنة ، صحابي جليل ، ثانى الخلفاء الراشدين ، أمير المؤمنين ، لقب بالفاروق ، محدث وفقيه ، ولى الخلافة عشرة سنين ونصفاً ، إستشهد في ذي الحجة سنة ٢٣ هـ انظر : البداية والنهاية ، ۱۸/۷ ، والإستيعاب في معرفة الأصحاب ، ١١٤٤/٣ - ١١٥٩ رقم ١٨٧٨ ، وتقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني ٥٢/٢٠ ، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ، دار المعرفة -
بیروت، الطبعة الثانية ، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م.
(۱) طبقات ابن سعد ، ٢١٥/٣.
(۲) سورة النساء : الآية ١٣٥
•
(۳) الضلع : الميل ، يقال ضلع ضلعاً مال وجنف عن المثل ، والضالع الجائر ، والضالع المائل وهو
المقصود به هنا أى مال وليس جار . انظر : لسان العرب ۲۲۷/۸ ، مادة ضلع
•
۹۷
ص ٩٧