:
الغسل من الجنابة :
L
( أنا ) أبو سعيد ، أنا أبو العباس أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : « قال الله تبارك وتعالى : ولا تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُباً إلا عابري سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (النساء : ٤٣). فأوجب الله (جل ثناؤه ) الغسل من الجنابة ؛ وكان معروفاً في لسان العرب أن الجنابة : الجماع وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق . وكذلك ذلك في حد الزنا، وإيجاب المهر ، وغيره وكل من خوطب : بأن فلاناً أجنب من فلانة عَقَلَ أنه أصابها وإن لم يكن مقترفاً » . يعني أنه (١) لم ينزل.
وبهذا الإسناد قال الشافعي : « وكان فرض الله الغسل مطلقاً : لم يذكر فيه شيئاً يبدأ به قبل شيء ؛ فإذا جاء المغتسل [ بالغسل (۲) ] أجزأه - والله أعلم - كيفما جاء به ـ وكذلك (۳) لا وقت في الماء في الغسل، إلا أن يأتي بغسل جميع
بدنه » .
التيمم :
( أنا ) أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ منه ) ( المائدة : (٦) . قال الشافعي : نزلت آية التيمم في غزوة بني المصطلق ، إنحل عقد لعائشة رضي الله عنها ، فأقام الناس على التماسه مع رسوا رسول الله ، وليسوا على ماء ، وليس معهم ماء . فأنزل الله (عز وجل) آية التيمم . أخبرنا بذلك عدد
(۱) هذا من كلام الربيع كما صرح به في الأم (ج ۱ ص ۳۱ ) .
(۲) زيادة عن الأم (ج ۱ ص ۳۳) .
(۳) في الأصل ولذلك . وهو خطأ والتصحيح عن الأم :
.
،
۵۸
D
ص ٥٨