أحكام القرآن للشافعي - البيهقي - ت عبد الغني — الصفحة ٥٠٨

فلما كان في (1) السفر : كان مَنزِلةٌ (۲) : يَضِيقُ فيها الخروجُ بكلِّهنَّ؛ فأَقْرَع بينهنَّ : فأيَّتهُنَّ خرج سَهمُها : خرج بها (۳) ، وسقط حق غيرها : في غَيْبَتِه بها ؛ فإذا حَضَر : عادَ للقسم (4) لغيرها ، ولم يَحْسِبْ عليها أيامَ سَفَر اقراع النبي يوم خيبر : ها ( (0) (۸) وكذلك : قَسَمَ خَيْبَرَ : [ فكان ] (١) أربعة أخماسها لمن حَضَر (٧) ، ثم أقرع : فأَيُّهُم خرج سهمه على جُزْءٍ مُجتمع - : كان له بكماله، وانقطع منه حق غيره؛ وانقطع حقه عن غيره » . (۱) هذا ليس بالأم ؛ وزيادته أحسن . (۲) كذا بالأم، أي في حالة وفي الأصل : « منزله » ؛ وهو تصحيف. : (۳) في الأم، زيادة: « : ( معه » . (٤) كذا بالأم. وفي الأصل : ( القسم » ؛ وهو تصحيف وإلا : كان قوله : عاد ؛ محرفاً عن: أعاد .. أنظر المصباح. (٥) راجع - علاوة على ما نبهنا عليه في بداية البحث : حديث عائشة ، والكلام عليه ، والخلاف في القرعة بين النساء - في السنن الكبرى ( ج ۷ ص ۳۰۲ ) ، ومعالم السنن ( ج ۳ ص ۲۱۸ - (۲۱۹) ، وشرح مسلم ( ج ۱۰ ص ٤٦ وج ١٧ ص ١٠٣ و ١١٦). ثم راجع في الأم ( ج ۵ ص ۱۰۰ ) : رد الشافعي على من خالفه : في القسم في السفر . ( وانظر المختصر ( ج ٤ ص ٤٥ - ٤٦ ) . (٦) زيادة عن الأم جيدة، ولعلها متعينة . انظر قواميس اللغة : ( مادة : قسم ) . (۷) يحسن أن تراجع الكلام المتعلق بغنائم خيبر ، في معالم السنن ( ج ٣ ص ٢٩ - ٣١ ) . والفتح ( ج ٦ ص ١٢٣ و ١٢٦ و ۱۲۸ و ۱۳۸ - ۱۳۹ و ١٤۷ - ١٥٠ و ١٥٢ وج ٧ ص ٣٣٦ و ٣٣٩ و ٣٤١ و ٣٤٤ - ٣٤٥ . فهو مفيد فيا مر : من مسائل الغنيمة والجهاد . ۵۰۸ 1
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.