الْمَرْضِيُّونَ، المسلمون من قِبَل : أنَّ (۱) رجالنا ومَن نَرضى : من (٢) أهل دِينِنا ؛
لا : المشركون؛ لقطع الله الوِلايةَ بيننا وبينهم بالدين . و : (۳) رجالنا : أحرارنا (٤) ؛ لا : مَمَالِيكُنا ؛ الذين : (٥) يَغلِبُهم (١) مَن تملكهم (٧) ، على كثيرٍ : من أمورهم . و : (۸) أنا لا نَرضى أهل الفسق منا : و: أنَّ الرِّضَا (1) إنما يَقَعُ على العدول (١٠) منا ؛ ولا يَقَعُ إلا : على البالغينَ ؛ لأنه (۱۱) إنما خُوطِبَ(١٢) بالفرائض :
.
(1) كذا بالأم والسنن الكبرى ( ص ١٦٢). وفي الأصل : « لا حالنا »؛ وهو تحريف
عجيب.
:
(۲) كذا بالأصل والسنن الكبرى؛ أي بعضهم. ولم يذكر في الأم ؛ وعدم ذكره أولى . (۳) هذا إلى قوله أمورهم ، ، ذكر في السنن الكبرى ( ص ١٦١ ) بزيادة : « فلا يجوز شهادة مملوك في شيء : وإن قل». وقد ذكر نحوها في الأم ( ص ۸۱).
لتتأكد (٤) في الأم زيادة: « والذين نرضى أحرارنا ..
(٥) في السنن الكبرى : ( والذي » ؛ ولعله محرف .
(٦) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفي الأصل: «نعيلهم » ؛ وهو تصحيف. (۷) في الأم والسنن الكبرى: « يملكهم». وراجع فيها أثر مجاهد في ذلك، وما نقله عن بعض المخالفين في المسألة . ثم راجع الفتح ( ج ٥ ص ١٦٩ ) .
(۸) هذا إلى قوله : « العدول منا » ، ذكر في السنن الكبرى ( ص ١٦٦ ) وراجع فيها : أثري عمر وشريح.
(۹) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفي الأصل : ( الرضى » ؛ وهو محرف عما ذكرنا أو عن : المرضي » ؛ ومعناهما واحد . انظر الأساس.
(10) في الأم : «العدل». وراجع كلام الشافعي عن العدالة : في الرسالة ( ص ٢٥ و٣٨ و ٤٩٣ ) ، وجماع العلم ( ص ٤٠ - ٤١ ) . ثم راجع الفتح ( ج ۵ ص ١٥٧ و ١٥٩ ) . ويحسن : أن تراجع في السنن الكبرى ( ص ١٨٥ - ١٩١ ) : من تجوز شهادته ومن
ترد . وانظر الأم ( ج ۶ ص ۲۰۸ - (۲۱٦ ) ، والمختصر ( ج ۵ ص ٢٥٦ ) . ٢١٦)،
:
(۱۱) عبارة السنن الكبرى ( ص (١٦١) هي : وقول الله من رجالكم ؛ يدل على أنه لا تجوز شهادة الصبيان ( والله أعلم) في شيء . ولأنه » الخ . ( ۱۲ ) أي : كلف بها .
٤٨٧
ص ٤٨٧