أحكام القرآن للشافعي - البيهقي - ت عبد الغني — الصفحة ٤٧٧

i الرجال يشهدون في الزنا : قال الشافعي: فذكر الله (عز وجل) شُهودَ الزنا، وذكر شهود الطلاق والرَّجعة (١) ، وذكر شُهُودَ الوَصِيَّةِ 1 - يعني : (٢) [في ] قوله تعالى : أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) ( المائدة : ١٠٦ ) . - : « فلم يذكر معهم امرأة ) . » : الفرق بين الشهادة في الزنا وفي الطلاق فوجدنا شُهُودَ الزنا : يشهدون على حَدَّ، لا : مال : وشُهود الطلاق والرجعة: يشهدون على تحريم بعد تحليل ، وتثبيت تحليل ؛ لا مال: في واحدٍ منهما » . >> وذكر شُهُودَ الوَصِيَّةِ : ولا مال للْمَشْهُودِ : أنه وصي ). ثم : لم أعلم أحداً - من أهل العلم - خالَفَ في أنه لا يجوز في الزنا، إلا . : الرجال. وعلمتُ أكثرهم (۳) قال : ولا في طلاق (٤) ولا رجعة: (٥) إذا تناكر الزوجان . وقالوا ذلك : في الوَصِيَّةِ . فكان (٥) ما حكَيْتُ (٦) - : من أقاويلهم . - (1) يحسن أن تراجع في السنن الكبرى (ج) ۷ ص ۳۷۳ ) ، أثري ابن عمر وعمران بن الحصين . D: (۲) في الأصل : بمعنى » ؛ والتصحيف والنقص من الناسخ . وهذا من كلام البيهقي. (۳) أخرج في السنن الكبرى ج ١٠ ص (١٤٨ عن الحسن البصري: عدم إجازة شهادة النساء على الطلاق؛ وعن إبراهيم النخعي: عدم إجازتها أيضاً على الحدود . (٤) في الأم : « الطلاق ... الرجعة » . ( ٥ ) في الأم : « وكان ». وما في الأصل أحسن . (٦) كذا بالأم. وفي الأصل: حكمت » . وهو تصحيف . ٤٧٧
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.