إذا نزل بالحاكم أمر يجب أن يشاور :
قال الشافعي
(1) : « قال الله عز وجل: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) (٢)
(د)
( آل عمران : (۱۵۹) (٣) ، و : أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (الشورى : (۳۸). قال الشافعي : قال الحسن : إن كان النبي ( الله ( عن مُشاوَرَتِهِمْ، لَغَنِيًّا (1) ، ولكنه أراد أنْ يَسْتَنَّ (٥) بذلك الْحُكَامُ بعده». :
الغضبان مخوف على أمرين: أحدهما ) : قلة التثبت ) ( والآخر ) : أن الغضب قد يتغير معه العقل، ويتقدم به صاحبه على ما لم يكن يتقدم عليه: لو لم يكن يغضب». ثم ذكر ما يدل لأصل الدعوى من السنة وشرحه : بما هو في غاية
-
الجودة. فراجعه؛ وراجع المختصر ( ج ۵ ص ٢٤١) ، والسنن الكبرى ( ج ۱۰ ص ۱۰۳ - (١٠٦) ، وشرح مسلم ( ج ۱۲ ص ١٥ ) ، والفتح ( ج ۱۳ ص ١١١ -
.(۱۱۲
(١) كما في الأم ( ج ۷ ص (٨٦) . وانظر المختصر (ص ٢٤١). (۲) قال ـ كما في الأم ( ج ۵ ص ١٥١ ) - : « ... فإنما افترض عليهم طاعته فيما أحبوا وكرهوا ؛ وإنما أمر بمشاورتهم ( والله أعلم) الجمع الألفة، وأن يستن بالاستشارة
:
بعده من ليس له من الأمر ماله ؛ و : على أن أعظم لرغبتهم وسرورهم أن يشاوروا .
6
الله
على
لا : على أن لأحد من الأدميين مع رسول الله أن يرده إذا عزم رسوا الأمر به، والنهي عنه » . .. إلخ؛ فراجعه . وانظر كلامه في اختلاف الحديث ( ص ١٨٤ ) ، والأم (ج ٦ ص ٢٠٦ ) . (۳) ذكر بعد ذلك - في الأم - حديث أبي هريرة ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه ، من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ؛ ثم قال : « وقال الله عز وجل : وأمرهم ، إلخ . وراجع السنن الكبرى ( ج) ٧ ص ٤٥ - ٤٦ وج ۱۰ - ۱۱۰ ) ، والفتح ( ج ۱۳ ص
٢٦٠ - ٢٦٤ ) : فستقف على فوائد جمة .
(٤) في الأم والسنن الكبرى (ج) ۷) تقديم وتأخير. (٥) كذلك بالأم والمختصر والسنن الكبرى. وفي الأصل : « يستعن » . وهو تحريف.
٤٦٣
ص ٤٦٣