أحكام القرآن للشافعي - البيهقي - ت عبد الغني — الصفحة ٤٦

! : فصل ذكره الشافعي رحمه الله في إبطال الاستحسان واستشهد فيه بآيات من القرآن لا يُحكم ولا يفتى إلا بخبر لازم: ( أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي (رحمه الله ) قال : « حكم الله، ثم حكم رسول الله ، ثم حكم المسلمين - دليل على أن لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكماً أو مفتياً : أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم - وذلك : الكتاب ، ثم السنة ـ أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه ، أو قياس على بعض هذا . ولا يجوز له : أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان؛ إذ (١) لم يكن الاستحسان واجباً، ولا في واحد من هذه المعاني » . وذكر ـ فيما احتج به ـ قول الله عزّ وجلّ: أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدى ﴾ (القيامة : (٣٦) [ قال ] : فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن ( السدى) الذي لا يؤمر ولا ينهى » . • من أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد اختار السدى: ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد اختار (۲) لنفسه أن يكون في معاني السدى - وقد أعلمه عزّ وجلّ أنه لم يترك سدى - ورأى (۳) أن قال أقول ما شئت ؛ وادعى ما نزل القرآن بخلافه . (۱) في الأصل: إذا . والتصحيح من كتاب ابطال الاستحسان الملحق بالأم 1ج ص .[۲۷۱ (۲) عبارة الأم: أجاز . وهي أوضح. (۳) أي قال برأيه عن هوى. ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.