:
قال الشافعي (۱) (رحمه الله) : ( حَرَّم المشركون على أنفسهم: من : أموالهم - أشياءَ : أَبَانَ الله عز وجل أنها ليست حراماً بتحريمهم (۲) - وذلك مثل : البحيرة، والسائبة، والوصيلَةِ، والحام . كانوا : يتركونها (۳) في الإبل والغنم : كالعتق ؛ فيُحرمون : ألْبانَها ، ولحومها، ومِلْكهَا. وقد فسرته في غير هذا الموضع (٤) . - : فقال الله جل ثناؤه : مَا جَعَلَ اللهُ: مِنْ بَحِيرَةٍ، وَلَا سَائِبَةٍ ، وَلَا وَصِيلَةٍ ، وَلاَ حَام ) ( المائدة : ١٠٣ ) .
وقال تعالى : قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ: سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ : افْتِرَاءٌ عَلَى اللهِ؛ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ (الأنعام:
.(١٤٠
حجر
وقال عز وجل: وهو يَذكُرُ ما حَرموا : وَقَالُوا : هَذِهِ أَنْعَامٌ وحَرْثٌ : و (٥) ، لا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَام (٦) : حُرِّمَتْ ظُهورُهَا ؛
(۱) كما في الأم ( ج ۲ ص ۲۱۱). وقد ذكر في السنن الكبرى (ج ۱۰ ص ۹) إلى قوله : وملكها . وانظر المجموع ( ج ۹ ص ۷۱).
(۲) في الأم زيادة: « وقد ذكرت بعض ما ذكر الله تعالى منها » .
(۳) في بعض نسخ السنن الكبرى : « ينزلونها ؛ وهو صحيح المعنى أيضاً . (٤) انظر ما تقدم ( ج ١ ص ١٤٢ - ١٤٥ ) . وراجع في السنن الكبرى ( ص ٩ - ١٠ ) : حديث ابن المسيب، وكلامه في تفسير ذلك ؛ وحديث الجشعي، وأثر ابن عباس المتعلق بذلك وبآية: (وجعلوا الله : مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ) (الأنعام: ١٣٦ ) . ثم راجع الكلام عن حديث سعيد : في الفتح ( ج ٦ ص ٣٥٣ - ٣٥٤ وج ۸ ص ۱۹٦ - ۱۹۸ ) ؛ فهو جليل الفائدة. (٥) أي حرام؛ كما قال البخاري وأبو عبيدة انظر الفتح (ج ٦ ص ٢٣٨ وج ۸
:
ص ٢٠٦ ) .
(1) في الأم إلى قوله : وحكيم عليم ، وهو تحريف والصواب : « إلى قوله : =
):
٤٤٣
ص ٤٤٣