أحكام القرآن للشافعي - البيهقي - ت عبد الغني — الصفحة ٤٤١

طعام أهل الكتاب حل للمسلمين : وأحَلَّ الله (عز وجل) : طعام أهل الكتاب ؛ وقد (۱) وصف ذبائحهم ، ولم يَسْتَيْن منها شيئاً . :- فلا يجوز أَنْ تَحْرُمَ (۲) ذَبِيحةُ كتابي؛ وفي الذبيحة حرام - على (٣) كلّ مسلم - : مما (٤) كان حَرُم على أهل الكتاب، قبل محمد ( صلى الله عليه وسلم ) . ولا (٥) يجوز : أن يبقى شي (1) : من شَحْم البقر والغنم . وكذلك: لو ذبحها كتابي لنفسه، (۷) وأباحها المسلم (٧) - : لم يَحرُمْ على مسلم : من شَحْم بقر ولا غنم منها ، شي : ) (^). (۱) عبارة السنن الكبرى فكان ذلك - عند أهل التفسير - : ذبائحهم، لم يستثن » إلخ . )) D (٢) كذا بالأم؛ بزيادة منها ) . وهو صحيح ظاهر في التفريع، وملائم لما بعده. وعبارة الأصل والسنن الكبرى : فلا يجوز أن تحل .. والظاهر : أنها محرفة. وقد يقال : « إن مراده - في هذه الرواية - أن يقول : إذا حدثت ذبيحة كتابي قبل الإسلام، وادخر منها شيء محرم ، وبقي إلى ما بعد الإسلام - : فلا يجوز للمسلم أن يتناوله؛ لأن الذبح حدث والحرمة لم تنسخ بعد ». وهو بعيد ، ويحتاج إلى بحث وتثبت من صحته (۳) هذا متعلق بقوله . تحرم. ولو قدم على ما قبله : لكان أحسن وأظهر . (٤) كذا بالأم والسنن الكبرى ؛ وهو بيان لقوله حرام وفي الأصل: « بما »؛ وهو خطأ وتصحيف . (٥) هذا إلى آخر الكلام، ليس بالسنن الكبرى. (٦) أي: على الحرمة . وقوله : شيء ؛ ليس بالأم. : (۷) أي : اعطاء إياها ، أو لم يمنعه من الانتفاع بها . (۸) هذا : مذهب الجمهور ؛ وروي عن مالك وأحمد التحريم. راجع في الفتح (ج۹ : ص ٥٠٣ ) : دليل عبد الرحمن بن القاسم على ذلك، والرد عليه. وراجع في السنن الكبرى : حديث عبد الله بن المغفل الذي يدل على الإباحة . ٤٤١
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.