حرم (۱) عليه . - بحال : لأنّ الله ( جلّ ثناؤه) إنَّما (۲) أَحَلَّ ما حَرَّم، بالضرورة على شرطِ : أنْ يكونَ الْمُضْطَرُّ : غير باغ ، ولا عاد ، ولا مُتَجَانِفِ
لائم.
ولو خرج عاصياً ؛ ثم تاب فأصابَتْه الضَّرُورةً بعد التوبة - : رجَوْتُ : أَنْ يسعه (۳) أكل المحرم وشُرْبُه ..
ولو خرج غير عاص ؛ ثم نَوَى المعصية ؛ ثم أصابته ضرُورة - : ونِيَّتُه المعصية . - : خشيت أن لا يَسعَه المحرَّم؛ لأني أنظُرُ إلى نيته : في حال الضرورة؛ لا في حال تقدمتها ، ولا تأخَرَتْ عنها » .
ما كان مباح الأصل يحرم حتى يأذن صاحبه:
وبهذا الإسنادِ ، قال : قال الشافعي (٤) ( رحمه الله ) : « والحجةُ : في أنّ (٥) ما كان مباح الأصل ، يَحرُمُ : مالكه ؛ حتى يأذن فيه مالكه . ( يعني (٦) : وهو غيرُ محجورٍ عليه ) : أنَّ (٣) الله (جل ثناؤه ) قال : ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ : بِالْبَاطِلِ ؛ إلا : أنْ تَكُونَ تِجارَةٌ عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ) (النساء : ٢٩)؛ وقال :
(۱) هذا مذهب الجمهور. وجوز بعضهم التناول مطلقاً . انظر الفتح (ج ۹
ص ٥٣٣ ) .
:
(۲) كذا بالأم، وهو الصواب، وفي الأصل : « لما ؛ وهو تحريف.
(
(۳) كذا بالأم. وفي الأصل: ( أن ليسعه » ؛ وزيادة اللام من الناسخ . (٤) كما في الأم (ج ٢ ص ٢١٤) . والكلام فيها ورد على شكل سؤال وجواب.
(ه) في الأم زيادة: «كل».
(٦) هذا من كلام البيهقي .
(۷) كذا بالأم؛ وهو خبر المبتدأ. وفي الأصل: «لأن »؛ وهو خطأ وتحريف.
٤٣٥
ص ٤٣٥