أحكام القرآن للشافعي - البيهقي - ت عبد الغني — الصفحة ٤٣٥

حرم (۱) عليه . - بحال : لأنّ الله ( جلّ ثناؤه) إنَّما (۲) أَحَلَّ ما حَرَّم، بالضرورة على شرطِ : أنْ يكونَ الْمُضْطَرُّ : غير باغ ، ولا عاد ، ولا مُتَجَانِفِ لائم. ولو خرج عاصياً ؛ ثم تاب فأصابَتْه الضَّرُورةً بعد التوبة - : رجَوْتُ : أَنْ يسعه (۳) أكل المحرم وشُرْبُه .. ولو خرج غير عاص ؛ ثم نَوَى المعصية ؛ ثم أصابته ضرُورة - : ونِيَّتُه المعصية . - : خشيت أن لا يَسعَه المحرَّم؛ لأني أنظُرُ إلى نيته : في حال الضرورة؛ لا في حال تقدمتها ، ولا تأخَرَتْ عنها » . ما كان مباح الأصل يحرم حتى يأذن صاحبه: وبهذا الإسنادِ ، قال : قال الشافعي (٤) ( رحمه الله ) : « والحجةُ : في أنّ (٥) ما كان مباح الأصل ، يَحرُمُ : مالكه ؛ حتى يأذن فيه مالكه . ( يعني (٦) : وهو غيرُ محجورٍ عليه ) : أنَّ (٣) الله (جل ثناؤه ) قال : ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ : بِالْبَاطِلِ ؛ إلا : أنْ تَكُونَ تِجارَةٌ عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ) (النساء : ٢٩)؛ وقال : (۱) هذا مذهب الجمهور. وجوز بعضهم التناول مطلقاً . انظر الفتح (ج ۹ ص ٥٣٣ ) . : (۲) كذا بالأم، وهو الصواب، وفي الأصل : « لما ؛ وهو تحريف. ( (۳) كذا بالأم. وفي الأصل: ( أن ليسعه » ؛ وزيادة اللام من الناسخ . (٤) كما في الأم (ج ٢ ص ٢١٤) . والكلام فيها ورد على شكل سؤال وجواب. (ه) في الأم زيادة: «كل». (٦) هذا من كلام البيهقي . (۷) كذا بالأم؛ وهو خبر المبتدأ. وفي الأصل: «لأن »؛ وهو خطأ وتحريف. ٤٣٥
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.