أحكام القرآن للشافعي - البيهقي - ت عبد الغني — الصفحة ٣١٠

1 ! 6 لا يَنْسَأُ اللهُ مِنَّا مَعْشَراً : شَهِدُوا يَوْمَ الأميلح ، لا غَابُوا (۱) ، وَلَا جَرَحُوا عقوا (٢) بِسَهُم ، فَلَمْ يَشْعُرُ بِهِمْ أَحَدٌ ؛ ثُمَّ اسْتَفَاء وا ، فَقَالُوا : حَبَّذَا الْوَضَحُ ) (۳) قال الشافعي : فأمر (٤) الله تبارك وتعالى ) - : إن (٥) فاءوا . - : أن (1) يُصْلَحَ بينهم () بالعدل ؛ ولم يذكر تباعةً : في دم ، ولا مال . وإنما ذكر الله (٥) (عز وجل) الصلح آخراً (۸) ، كما ذكر الإصلاح بينهم أولاً : قبل الإذن بقتالهم » . » فأشبة هذا ( والله (٥) أعلم ) : أن تكونَ (١) التَّبَاعَاتُ : (١٠) في الجراح والدماء ، :- فنكفي أن يؤسروا أو يقتلوا . ـ ولا (۱) قال في اللسان: « يقول: لم يغيبوا جرحوا ، أي : ولا قاتلوا إذا كانوا معنا » . وفي الأصل « عابوا » . وهو تصحيف. (۲) كذا بالأم .وغيرها. وفي الأصل : ( عفوا وهو تصحيف وراجع - في هامش ديوان المتنخل - ما نقل عن خزانة البغدادي ( ج ۲ ص ۱۳۷ ) : مما يتعلق بالتعقبة التي هي : سهم ! الاعتذار . (۳) قال في اللسان : أي قالوا : اللبن أحب إلينا من القود ، فأخبر : أنهم آثروا إبل الدية وألبانها على دم قاتل صاحبهم». وفي الأصل: « حبذا ذا الوضح، وهو 6 تحريف مخل بالوزن. (٤) في الأم وأمر » ، وهو أحسن. وهذا إلى قوله : ساقطة بينهم، موجود بالمختصر : ( ج ۵ ص ١٥٦ ) باختصار يسير . (٥) هذا وما يليه ليس بالمختصر . (1) في المختصر : « بأن » . (۷) في الأم : « بينهما » ، ولا فرق من جهة المعنى. (۸) كذا بالأم والمختصر . وفي الأصل : ( آخر ؛ والنقص من الناسخ . (۹) كذا بالأم والمختصر، وهو الظاهر. وفي الأصل : « يكون » ، ولعله محرف . ( ١٠ ) في المختصر : ( التبعات) (جمع: تبعة). والمعنى واحد . ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.