أحكام القرآن للشافعي - البيهقي - ت عبد الغني — الصفحة ٢٩٣

:) وهذا أولى معانيه به ( والله أعلم ) : لأن عليه دلائل، منها : قول رسول الله ) : « لا يُقتل مؤمن بكافر » (۱) ؛ والإجماع : (۲) على أن لا يُقتل المره بابنه : إذا قتله، والإجماع على أن لا يُقتل الرجُلُ : بعبده، ولا بمستأمن : من أهل [ دار ] (٣) الحرب ؛ ولا بامرأة من أهل [ دار ] (٣) الحرب ؛ ولا صبي » . (٤) " قال : وكذلك : لا يُقتل الرجلُ الحرّ : بالعبد ، بحال ) ) أهل القتيل العمد مخيرون في القاتل : ( أنا ) أبو عبدالله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ؛ قالا : أنا أبو العباس، أنا أنا الشافعي : (٥) أنا مُعاذ (1) بن موسى، عن بُكَيْر (۷) بن الربيع : ، (۱) راجع هذا الحديث في اختلاف الحديث ( ص ۳۸۸ - ۳۸۹ ) ، وفتح الباري (ج ۲۱۲)، والسنن الكبرى ( ج ۸ ص ۲۸ - ۳۰ وج وج ۱۲ ص ١ ١٤٦ - ١٤٧ ص - ٩ ص ٢٢٦ ) ؛ ثم راجع فيها ( ج ۸ ص ٣٠ - (٣٤) ما يعارضه. (۲) كذا بالأم. وفي الأصل : ( وبالإجماع » ؛ والزيادة من الناسخ . (۳) زيادة حسنة ، عن الأم . (٤) ثم قال : ( ولو قتل حر ذمي عبداً مؤمناً : لم يقتل بها؛ ثم بين ما يجب في قتل الحر العبد عمداً وخطأ، فراجعه وراجع - فيما تقدم - كلامه في المختصر (جه ص ۹۵ ٩٦ ) : ففيه مزيد فائدة وراجع في السنن الكبرى ( ج ۸ ص ٣٥) : ما ورد في ذلك ؛ وراجع كلام صاحب الجوهر النقي. - ٣٤ (0) كما في الأم (ج) ٦ ص ٧) ، والسنن الكبرى ( ج ۸ ص ٥١). وقد أخرجه في السنن أيضاً من طريق آخر عن مقاتل : بلفظ مختلف، وزيادة نافعة . فراجعه . (٦) كذا بالأم والسنن الكبرى وفي الأصل : « معاد » . وهو تحريف. (۷) في الأصل: «بكر » ؛ وهو خطأ وتحريف والتصحيح عن الأم والسنن الكبرى. . ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.