أحكام القرآن للشافعي - البيهقي - ت عبد الغني — الصفحة ٢٨٢

وفي هذا، دلالة : [ على ] (۱) أن النفقة ليست على الميراث ؛ وذلك : أن الأم وارثةٌ ، وفَرْضُ النفقة والرّضاع على الأب، دونَها . قال (۲) ابن عباس - في قول الله عز وجل: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ (البقرة: ۲۳۳) - : من أن لا تُضَار والدة بولدها (۳) ؛ لا : (٤) أن عليها الرضاع». لا تُلزم المرأة رضاع ولدها : وبهذا الإسناد في ( الإملاء ) : قال الشافعي : « ولا يلزم المرأةَ رَضاعُ ولدها : كانت عند زوجها ، أو لم تكن إلا : إن شاءت (٥) . وسوال : كانت شريفة، أو دَنِيَّةٌ ، أو مُوسِرَةً، أو مُغسِرَةً لقول الله عز وجل : ( وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ : فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (الطلاق: ٦ ) ) . الإجارة جائزة ولو على الحج: وزاد الشافعي على هذا - في كتاب الإجارة (1) - فقال : وقد ذكر الله (تعالى) الإجارة في كتابه ، وعَمِل بها بعض أنبيائه ؛ قال الله (۱) زيادة حسنة ، عن الأم . (٢) كذا بالأم، وهو الظاهر . وفي الأصل : « وقال » . (۳) قد ذكر هذا الأثر أيضاً، في الأم ( ج ۵ ص ۹۵ : خلال مناظرة قوية بينه وبين بعض الحنفية؛ فراجعها وراجع رده (ص ٩٤) على أثر عمر الذي تمسك به : الخصم ؛ وراجع ذلك أيضاً وما روي عن مجاهد في السنن الكبرى ( ج ۷ ص ٤٧٨ ) ، ثم تأمل ما ذكره صاحب الجوهر النقي. (٤) نجوز : أن هذا تفسير من الشافعي لكلام ابن عباس. (٥) في الأصل : « شاء .. والصحيح ما أثبتنا . أي إلا إن تبرعت والاستثناء منقطع. (٦) من الأم ( ج ٣ ص ٢٥٠).
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.