وفي هذا، دلالة : [ على ] (۱) أن النفقة ليست على الميراث ؛ وذلك : أن الأم وارثةٌ ، وفَرْضُ النفقة والرّضاع على الأب، دونَها . قال (۲) ابن عباس - في قول الله عز وجل: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ (البقرة: ۲۳۳) - : من أن لا تُضَار والدة بولدها (۳) ؛ لا : (٤) أن عليها الرضاع».
لا تُلزم المرأة رضاع ولدها :
وبهذا الإسناد في ( الإملاء ) : قال الشافعي : « ولا يلزم المرأةَ رَضاعُ ولدها : كانت عند زوجها ، أو لم تكن إلا : إن شاءت (٥) . وسوال : كانت شريفة، أو دَنِيَّةٌ ، أو مُوسِرَةً، أو مُغسِرَةً لقول الله عز وجل : ( وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ : فَسَتُرْضِعُ
لَهُ أُخْرَى (الطلاق: ٦ ) ) .
الإجارة جائزة ولو على الحج:
وزاد الشافعي على هذا - في كتاب الإجارة (1) - فقال :
وقد ذكر الله (تعالى) الإجارة في كتابه ، وعَمِل بها بعض أنبيائه ؛ قال الله
(۱) زيادة حسنة ، عن الأم .
(٢) كذا بالأم، وهو الظاهر . وفي الأصل : « وقال » .
(۳) قد ذكر هذا الأثر أيضاً، في الأم ( ج ۵ ص ۹۵ : خلال مناظرة قوية بينه وبين
بعض الحنفية؛ فراجعها وراجع رده (ص ٩٤) على أثر عمر الذي تمسك به
:
الخصم ؛ وراجع ذلك أيضاً وما روي عن مجاهد في السنن الكبرى ( ج ۷ ص ٤٧٨ ) ، ثم تأمل ما ذكره صاحب الجوهر النقي.
(٤) نجوز : أن هذا تفسير من الشافعي لكلام ابن عباس.
(٥) في الأصل : « شاء .. والصحيح ما أثبتنا . أي إلا إن تبرعت والاستثناء منقطع.
(٦) من الأم ( ج ٣ ص ٢٥٠).
ص ٢٨٢