ليس لها الخيار في الخروج منها : ولا النكاح قبلها (۱) . إلا : أن تكون حاملاً ؛ فيكونُ أجَلُها : أن تَضَعَ حَمْلَها : [ بَعُدَ أوْ قَرُب. ويسقط بوضع حملها : عدة أربعة أشهر وعشر ] (٢) ) .
وله ـ في سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عنها - قول آخر (۳) : ( أن الاختيار لورثته (٤) : ان يسكنوها ؛ وإن (٥) لم يفعلوا (٦) : فقد مَلكوا المال دونه ) (۷) .
=
6
:
أبي سعيد الخدري): و امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله .. أو بهما معاً . وحينئذ : فيكون الخلاف قد وقع فقط في كون القياس والحديث يدلان على لزوم السكني، أم لا. وقد أشار الشافعي إلى ذلك كله، وبين أكثره في الأم (ج ) ص ۲۸ و ج ۵ ص ۲۰۸ - ۲۰۹ ) .
(وأما الثاني): فذهب الجمهور إلى أنه منسوخ بآية الاعتداد بالأشهر. وهو المختار . وذهب بعضهم إلى أنه لا نسخ في ذلك، وإنما هو نقصان من الحول. وذهب بعض آخر : إلى أنه لا نسخ فيه، ولا نقصان. وهما مذهبان في غاية
."
الضعف، وقد بين ذلك أبو جعفر في الناسخ والمنسوخ ( ص ٧٤ - ٧٦ ) . (۱) قال في الأم ، بعد ذلك : « ودلت سنة رسول الله ( ع ) : على أن عليها أن تمكث في بيت زوجها ، حتى يبلغ الكتاب أجله .) . (۲) زيادة حسنة مفيدة عن الأم ؛ وانظر ما قاله بعد ذلك : ففيه فوائد جمة . وانظر في السنن الكبرى ( ج ۷ ص ٤٢٨ - ٤٣٠ ) ما ورد في ذلك : من الأحاديث والآثار. ثم انظر ما رد به أبو جعفر النحاس - في الناسخ والمنسوخ ( ص ٧٤ ) ـ على من زعم :
أن العدة آخر الأجلين فهو في غاية القوة والجودة.
(۳) كما في الأم ( ج ۵ ص ۲۰۹ ) ، والمختصر ( ج ۵ ص ٣٠ - ٣١ ) .
(٤) في المختصر : « للورثة » .
(٥) في المختصر : « فإن .. وهو أحسن
(٦) في الأم زيادة : « هذا ) . (۷) قال في الأم، بعد ذلك : « ولم يكن لها السكنى حين كان ميتاً لا يملك شيئاً ؛ ولا -
=
۲۷۱
ص ٢٧١