أحكام القرآن للشافعي - البيهقي - ت عبد الغني — الصفحة ٢٤٩

ولِمَ زَعَمْتم (۱) : أن (٢) الفيئة لا تكون إلا بشيء يُحدثه : من جماع، أو - في بلسان: إن لم يقدر على الجماع . - و أنَّ عزيمة الطلاق هو (٤) : الأربعة أشهرٍ ؛ لا : شيء يُحدثه هو بلسان (4)، ولا فعل ؟ . أرأيت (0) (7) . (۳) مضي : الإيلاء : طلاق هو ؟ قال : لا . قلنا (٧) : أفرأيت كلاماً قط : ليس بطلاق . جاءت عليه (۸) مدة، فجعلته طلاقاً ؟! وأطال الكلام في - : شرحه (۹) ؛ وقد نقلته إلى (المبسوط). حكم الظهار : (أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع، أنا والمناقشات القوية البريئة، والآراء الجلية السليمة ؛ التي تصدر عن دقة في الفهم، وسعة في العلم . (۱) راجع كلامه في المختصر ( ج ٤ ص ۱۱۳ ) : فهو يزيد ما هنا وضوحاً وقوة. (۲) كذا بالأم؛ وفي الأصل : « بأن » . والظاهر : أن زيادة الباء من الناسخ؛ لأن التعدية بها هنا إنما تكون إذا كان الزعم بمعنى الكفالة : على ما أظن . (۳) في : « هي » ؛ ولا فرق في المعنى وارجع إلى ما روي أيضاً في ذلك، عن ابن الأم: المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن في السنن الكبرى ( ج ۷ ص ۳۷۸ ) ... (٤) كذا بالأم، وهو الأنسب . وفي الأصل : « بلسانه » . (٥) كذا بالأم. وفي الأصل : « أو رأيت » ، والزيادة من الناسخ كما هو ظاهر . (٦) كذا بالأم. وفي الأصل: « طلاقاً » ، وهو تحريف. (۷) في الأم : « قلت » . (۸) كذا بالأم. وفي الأصل : « عليك » ؛ وهو خطأ وتحريف. ): (۹) راجعه كله في (ص (۲۱) لفوائده الجليلة . ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.