قال الشافعي ( رحمه الله ) : « وطلاق (۱) السُّنَّة - في المرأة : المدخول بها، التي تحيض (٢) . - : أن يطلقها : طاهراً من غير جماع (۳) ، في الطهر الذي خرجت إليه ] (٤) من حيضة ، أو نفاس (٥) ) .
طلاق الحائض ضرر
."
قال الشافعي (1) : « وقد أمر الله (عزّ وجلَّ) : بالإمساك بالمعروف، والتشريح بالإحسان ، ونهى عن الضرر ) .
روي أيضاً : عن النبي ( ع ) ، وابن عباس ، ومجاهد . انظر الأم، والسنن الكبرى
( ج ۷ ص ۳۲۳ و ۳۲۷ و ۳۳۱ - ۳۳۲ و ۳۳۷ ) .
(۱) قال في الأم ( ج ۵ ص ١٦٢ - ١٦٣ ) : « فبين (والله أعلم) في كتاب الله (عزّ وجل) - بدلالة سنة النبي علالالالالي أن طلاق السنة [ ما في الأم : أن القرآن والسنة . وهو محرف قطعاً ] - في المرأة المدخول بها التي تحيض، دون من سواها : من المطلقات - أن تطلق لقبل عدتها ؛ وذلك : أن حكم الله (تعالى) : أن العدة على المدخول بها ؛ وأن النبي إنما يأمر بطلاق طاهر من حيضها : التي يكون لها طهر وحيض»؛ ثم قال (كما في السنن الكبرى أيضاً : ج ۷ ص ۳۲۵ ) : « وبين: أن الطلاق يقع على الحائض؛ لأنه إنما يؤمر بالمراجعة من لزمه الطلاق؛ فأما من لم
:
:
يلزمه الطلاق : فهو بحاله قبل الطلاق. وقد أمر الله» إلى آخر ما سيذكر بعد . (۲) راجع في الأم ( ج ۵ ص (١٦٣ كلامه في طلاقها إذا كان الزوج غائباً ؛ وراجع أيضاً في الأم ( ج ۵ ص ، ۱۹۳ ) كلامه في طلاق السنة في المستحاضة. فكلاهما مفيد
جداً .
(۳) انظر كلامه في لأم ( ج ۵ ص ١٦٥ ) قبيل آخر البحث .
(٤) لعل هذه الزيادة متعينة : لأن شرط الحذف لم يتحقق ؛ فتأمل.
(٥) انظر كلامه في المختصر ( ج ٤ ص ٧٠ ) . وراجع باب طلاق الحائض، في اختلاف
الحديث ( ص ٣١٦ - ٣١٨ ) .
كما في الأم ( ج ٥ ص ١٦٣ ) .
٢٣٦
ص ٢٣٦