1
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً، إلا أَنْ يَخَافَا الاَ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ؛ فَإِنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ (البقرة : ۲۲۹) .
« فقيل (۱) ( والله أعلم ) : أن تكون المرأة تكره الرجل: حتى تخاف أن لا تقيم (۲) حدود الله - : بأداء ما يجب عليها له، أو أكثره، إليه (٣) . ويكون الزوج غير مانع (٤) لها ما يجب عليه ، أو أكثره».
فإذا كان هذا : حلت الفدية للزوج ؛ وإذا لم يقم أحدهما حدود الله : فليسا معاً مقيمين حدود الله (0)
>>
وقيل (٦) : و [ هكذا قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به ) : إذا حل ذلك للزوج : [ فليس بحرام على المرأة؛ والمرأة في كل حال: لا يحرم عليها ما أعطت من مالها . وإذا حل له ] (٧) ولم يحرم عليها : فلا جناح عليهما معاً. وهذا كلام صحيح ) وأطال الكلام في شرحه (۸) :
(1) في الأصل : « فقيد » ؛ وهو تحريف. والتصحيح عن الأم.
(۲) كذا بالأم. وفي الأصل : « يقيم ». وهو خطأ وتحريف.
؛ ثم قال (۹) :
(۳) في الأصل : « أو أكثر وإليه » ؛ وهو تحريف. والتصحيح عن الأم. (٤) كذا بالأم: وفي الأصل : « دافع » ؛ وهو تحريف يخل بالمعنى المراد ، ويعطي عكسه. (٥) أي : فيصدق بهذا، كما يصدق بعدم إقامة كل منها الحدود . (1) كذا بالأم. وفي الأصل : « قال » ؛ وهو تحريف، أو أن ما أثبتناه ساقط من الأصل بدليل قوله فيما بعد : وهذا كلام صحيح.
(۷) هذه الزيادة عن الأم ؛ وقد يكون أكثرها متعيناً . وعلى كل فالكلام قد اتضح بها
وظهر .
(۸) انظر الأم ( ج ۵ ص ۱۷۹ ) .
(۹) ( ص ۱۷۹).
۲۳۲
ص ٢٣٢