أحكام القرآن للشافعي - البيهقي - ت عبد الغني — الصفحة ٢٠١

i (1) الهدنة » (۱) وقال الله عز وجل: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ؛ (٢) وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ : وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ؛ وَلاَ (٣) تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَ : وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ (البقرة : (۲۲۱) ) . قال الشافعي : وقد قيل في هذه الآية: إنها نزلت في جماعة مشركي العرب : الذين هم أهل الأوثان (٤) ، فحُرِّم (٥) نكاح نسائهم، كما حُرِّم (٥) أن يُنكَحَ (1) رجالهم المؤمنات ) (۷) . فإن كان هذا هكذا : فهذه الآية (۸) ثابتة ليس فيها منسوخ » . نكاح حرائر أهل الكتاب : وقد قيل : هذه الآية في جميع المشركين؛ ثم نزلت الرخصة [ بعدها ] : (1) (۱) التي كانت بين النبي وكفار مكة عام الحديبية. انظر الأم ( ج ٥ و راجع أسباب النزول للواحدي ( ص ۳۱۷ - ۳۱۸). ص ،(۳۹ (۲) انظر في السنن الكبرى ( ج ۷ ص ۱۷۱ : ما روي في ذلك عن ابن عباس ومجاهد . (۳) هذا الخ غير موجود بالأم ( ج ۵ ص ٥ ) . (٤) في السنن الكبرى : ( أوثان .. (٥) في السنن الكبرى : « يحرم ». (٦) كذا بالأصل والسنن الكبرى، وهو الأنسب للآية وفي الأم تنكح ) (۷) راجع في ذلك ، أسباب النزول للواحدي (ص ٤٩ - ٥١ ) . }: (۸) كذا بالأصل والسنن الكبرى وفي الأم الآيات ». أي: هذه وآية الممتحنة . (۹) الزيادة عن الأم والسنن الكبرى. ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.