قال : وكان (۱) بيّناً ـ في الآية - الأمرُ بالكتاب (۲) : في الحضر والسفر ؛ وذكر الله (عزّ وجلَّ) الرهن : إذا كانوا مسافرين، فلم(۳) يجدوا كاتباً .
وكان (1) معقولاً (٤) ، ( والله أعلم ) فيها : أنهم (٥) أمروا بالكتاب والرهن : احتياطاً لمالك الحق بالوثيقة والمملوك عليه بأن لا ينسى ويذكر . لا : أنه
:
:
فَرْضٌ عليهم : أن يكتبوا ، أو يأخذوا رهناً (٦) . لقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً : فَلْيُؤدِّ الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ) (٧)
قال الشافعي: وقول الله عزَّ وجلَّ: إذَا تَدَايَنْتُمْ بدَيْن إِلى أَجَلٍ ؛ يحتمل : كل دين ؛ ويحتمل : السَّلَفَ خاصةً . وقد ذهب فيه ابن عباس : إلى أنه في السلف (۸) ؛ وقلنا (۹۱) به في كل دين : قياساً عليه ؛ لأنه في معناه (١٠).
(۱) في الأم : « فكان » .
(۲) هو مصدر كالكتابة .
(۳) في الأم : « ولم » .
(٤) انظر مختصر المزني ( ج ۲ ص ٢١٥ ) .
(٥) كذا بالأم ؛ وفي الأصل : « أنه : وما في الأم هو الصحيح أو الظاهر. (1) في الأم : « ولا أن يأخذوا رهناً ؛ ولا فرق في المعنى. وانظر كلامه في الأم ( ج ۳ ص ۷۷ - ۷۸ ) : ففيه تأكيد وتوضيح لما هنا .
(۷) انظر ما قاله في الأم بعد ذلك . (۸) راجع ما روي عنه في ذلك ، في الأم ( ج ۳ ص ۸۰ - ۸۱ ) ، والسنن الكبرى (ج ٦
ص ۱۸ ) .
(۹) عبارته في الأم ج ۳ ص (۸۱) : ( وإن كان كما قال ابن عباس في السلف : قلنا به »
إلخ .
( ١٠ ) قال في الأم - بعد ذلك - : « والسلف جائز في سنة رسول الله ( ع ) ، والآثار وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته » .
6
١٥١
ص ١٥١