قوله: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ : يقرأ بلفظ الخبر، وبلفظ الأمر (۱)؛ فعلى لفظ الخبر: المعطوف عليه محذوف تقديره: فثابوا، واتخذوا.
وبلفظ الأمر: يجوز أن يكون مستأنفا، ويجوز أن يكون معطوفا على ناصب ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ ، ويجوز أن يكون معطوفا على معنى جَعَلْنَا الْبَيْتَ ؛ كأنه قال: ثوبوا، واتخذوا.
:قوله مُصَلَّى : هو مفعول «اتخذوا»، ووزنه: «مُفعل»، «مُصلَّي» (۲). وهو مكان، ويجوز أن يكون مصدرًا، وفيه حذف مضاف تقديره مكان مصلى أي مكان صلاة والمقام»: موضع القيام
قوله: ﴿ وَعَهِدْنَا ... إلى أن طَهِّرَا : «عهدنا»: معطوف على جعلنا، و( أن ) يجوز أن تكون تفسيرية، ويجوز بأن طهرا.
قوله: ﴿قَالَ وَمَن كَفَرَ ﴾ [١٢٦] يحتمل أن تكون من» شرطية في موضع رفع
بالابتداء، وخبره وجوابه: ﴿ فَأُمَتِّعُهُ ) أي : ومن كفر فأنا أمتعه.
وقيل: الجواب محذوف تقديره ومن كفر أرزقه، و «من» على هذا رفع بالابتداء. وقال أبو البقاء: ولا يجوز أن تكون منصوبة؛ لأن أداة الشرط لا يعمل فيها جوابها» (۳)
وقيل: «من» بمعنى الذي، أو نكرة موصوفة والتقدير وأرزق من كفر، وحذف الفعل لدلالة الكلام عليه.
و «فأمتعه» (٤) عطف على الفعل المحذوف. ولا يجوز على هذا أن يكون [من](٥)
(۱) قرأ بلفظ الخبر (واتخذوا) نافع وابن عامر.
وقرأ بلفظ الأمر (وَاتَّخِذُوا عاصم وأبو عمرو وابن كثير وحمزة والكسائي وبقية العشرة.
تنظر القراءة في الإتحاف (٤١٧/۱ ، البحر المحيط (١ (٥٥٢) التبيان ،(٣٦/١ ، الحجة لابن خالويه (ص ۸۷)، حجة الفارسي (۲ (۲۲۰) ، الدر المصون (٣٦٤/١) ، النشر لابن الجزري (٢٢٢/٢). (٢) كذا بالأصل، ولعله أراد مصلو» على أن أصل ألفه واو كما في الدر المصون (٣٦٥/١). (۳) ينظر كلامه في التبيان (٦٢/١).
(٤) في الأصل أفمتعه ، وهو خطأ، والصواب المثبت.
(٥) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل وزدته من التبيان (٦٢/١)؛ ليتضح المراد.
- ۸۸ -
ص ٨٨