قوله : ( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ﴾ [٣]: صفة للمتقين.
وأصل يؤمنون »: يأأمنون - بهمزتين - والماضي منه: آمن، وأصله: أَأَمَنَ، ووزنه: «أفعل فالأولى مزيدة، والثانية أصلية؛ لأنه من الأمن، ثم قلبت الأصلية ألفا، وإنما انقلبت ألفًا؛ لوقوعها ساكنة بعد حرف مفتوح.
قوله: (وَيُقِيمُونَ ) : أصله: «يُقومون» (١) ، استثقلت الكسرة على الواو، فنقلت إلى ﴾:
القاف قبلها، وقلبت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلها.
قوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ) أصله: «رزقناهموه».
قلت: وهنا سؤال: لأن الضمير المحذوف لا يخلو إما أن يكون متصلا، أو منفصلا؛
فإن كان منفصلا، فلا يجوز حذفه ، وإن كان متصلا، اجتمع ضميرا غيبة
قوله: (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ ﴾ [٦]: [الجملة خبر «إن»] (۳).
(۲)
قوله ] اشْتَرَوُا ﴾ [١٦] :أصله اشتريوا، فقلبت الياء واوا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم حذفت لالتقاء الساكنين.
قوله: (اسْتَوْقَدَ ) [١٧] بمعنى: أوقد - كاستجاب، بمعنى: أجاب.
كما قال:
(۱) هناك خطوة سابقة ، وهي أن يقيمون» أصلها : يؤقومون»، حذفت همزة «أفعل»؛ لوقوعها بعد حرف
المضارعة فصار : «يُقومون».
(٢) يعني اتحدا في الرتبة فيجب عندئذ الانفصال. كما يقول ابن مالك في «ألفيته»:
وفي اتحاد الرتبة الـزم فـصلا
وقد
وامتنع حذفه إن كان منفصلا؛ لأن العائد . كان منفصلا،
حذف، فأتت الدلالة على ذلك الغرض.
متی
امتنع
الغيـ في حذفه؛ لأنه لم يفصل إلا لغرض، فإذا
وصلا
قال السمين الحلبي في الدر المصون» (۹۷/۱) - مجيباً على هذا السؤال : ويمكن أن يجاب عن اتحاد الرتبة بأنه لما اختلف الضميران جمعا وإفرادًا - وإن اتحدا رتبة - جاز اتصاله ، ويكون كقوله [ من الطويل ]: وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة لضغمهاها يقرع العظــــم نـابهــــا وأيضًا فإنه لا يلزم من منع ذلك ملفوظا به منعه مقدرا؛ لزوال القبح اللفظي. ويجاب عن الثاني ( وهو منع الحذف للمنفصل ) : بأنه إنما يمنع؛ لأجل اللبس الحاصل، ولا لبس هنا من الدر المصون للسمين الحلبي
(۹۷/۱) بتصرف يسير.
وانظر المسألة في شرح الأشموني لألفية ابن مالك (١٤٠/١ - ١٤٣). (۳) غير واضح بالأصل، وأثبته من التبيان (١٤/۱) ، والدر المصون (۱/ ۱۰۳).
-VI-
ص ٧١