قوله: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم ﴾ [٤٩]: يجوز أن تكون مصدرية، وموضعها: عطف على الكتاب، أي: أنزلنا إليك الكتاب والحكم.
قوله: ﴿ أَن يَفْتِنُوكَ ) بدل اشتمال من ضمير المفعول، أو مفعولا من أجله، أي:
مخافة أن يفتنوك.
قوله: (أَفَحُكْمُ الْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ) [٥٠] حذف الضمير مع كونه رفع «حُكم (1) على
حد قوله:
(۲)
قَدْ أَصْبَحَتْ أُمُّ الخِيَارِ تَدَّعِي عَلَيَّ ذَنْبـــا كُلُهُ لَمْ أَصْنَعِ (٢) على من رفع «كلا» (۳).
قوله: ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [٥١]: لا محل لهذه الجملة.
قوله: ﴿ دَابِرَةٌ [٥٢]: صفة غالبة لا يذكر معها الموصوف.
قوله: ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [٥٣]: يقرأ بالرفع، وهو مستأنف. ويقرأ
كُلَّه»،
(۱) هذه قراءة أبي عبد الرحمن السلمي والأعرج ويحيى بن وثاب، وأبي رجاء. وقراءة جمهور القراء: أَفَحُكْمَ ، وهي واضحة. وتنظر القراءة في البحر (٥٠٥/٣) ، التبيان (۲۱۸/۱)، الدر المصون (٥٤١/٢)، الكشاف (٦٢٠/١) ، والمحتسب لابن جني (۱ / ۲۱۰)، مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: ۳۹). (٢) البيت من بحر الرجز، لأبي النجم العجلي. وينظر في خزانة الأدب (٣٥٩/١) ، الكتاب (١/ ٨٥)، المحتسب (۲۱۱/۱)، مغني اللبيب (۲۰۱۱) وبلا نسبة في الخزانة (٢٠/٣) ، (٢٧٢/٦، ٢٧٣)، الخصائص (٦١/٢) ، الكتاب (۱۲۷/۱ ، ۱۳۷)، همع الهوامع (۹۷/۱) . ويروى البيت بنصب ) على أنه مفعول به مقدم. والشاهد فيه هناك رفع «كل» مع حذف الضمير من الفعل «أصنع». وفي رواية الرفع لطيفة. قال الزملكاني في «المجيد في إعجاز القرآن المجيد) (ص) ٨٤): الرفع في قول أبي النجم مؤذن بأنه لم يصنع شيئًا، ولو نصب لأوهم أنه قد صنع بعضه. (۳) وقراءة «أفحكم» خطأها ابن مجاهد ، وقال : قال الأعرج: لا أعرف في العربية «أفحكم» قال ابن جني: «قول ابن مجاهد: إنه خطأ فيه سرف، لكنه وجه غيره أقوى منه، وهو جائز في الشعر، كما في هذا البيت تشبيه عائد الخبر بعائد الحال أو الصفة، وهو إلى الحال أقرب ؛ لأنها ضرب من الخبر». ثم قال ابن جني في «المحتسب»: «وإن شئت لم تجعل قوله : يبغون» خبرًا، بل تجعله صفة خبر موصوف محذوف، فكأنه قال: أفحكم الجاهلية حكم يبغونه»، ثم حذف الموصوف الذي هو حكم، وأقام الجملة التي هي صفته مقامه، أعني: يبغون كما قال سبحانه : ( مِنَ الَّذِينَ هَادُوا تُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ)، أي: قوم يحرفون فحذف الموصوف، وأقيمت الصفة مقامه». راجع المحتسب لابن جني (۲۱۱/۱، ۲۱۲).
-
-101-
ص ١٥٧