وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي ) : «قال الله جل ثناؤه : ( أَيَحْسَبُ
الْإِنْسَانُ : أَنْ يُتْرَكَ سُدى . ؟! : ٧٥ -
f
: ٢٥ - ٣٦ ) ؛ فلم يخ ٣٦) ؛ فلم يختلف أهل العلم
(۲)
بالقرآن - فيما عِلمتُ - : أنَّ ( السُّدَى ) هو : الذى لا يُؤْمَرُ
ولا يُنهى.
***
(۳)
،
وما أنبأني أبو عبد الله الحافظ ( إجازة ) : أن أبا العباس حدثهم : أنا الربيع، قال : قال الشافعي (4) : « قال الله جل ثناؤه : : « قال الله جل ثناؤه : ( وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ :
(٤)
( ۲۸۲
•
فاحتمل أمر الله
:
بالإشهاد عند البيع ؛ أمرين : ( أحدهما ) : أن
=
وإنما يؤجر : على قصد الصواب . وهذا عندى هو الحق » . وراجع الكلام على هذا الحديث ، وما يتعلق به من البحوث : في إبطال الاستحسان الملحق بالأم : ج ٧ ص ٢٧٤ ٢٧٥ ) ، والرسالة ( ص ٤٩٤ - ٤٩٨ ) ، وجماع العلم ( ص ٤٤ - ٤٦ و ١٠١- ۱۰۲) ، والسنن الكبرى ( ج ۱۰ ص ۱۱۸ -- ۱۱۹) ، ومعالم السنن ) ج ٤ ص ۱٦٠ ) ، وشرح مسلم ( ج) ۱۲ ص ۱۳ - ١٤ ) ؛ وراجع الكلام عنه وعن أثر الحسن : في الفتح ( ج ۱۳ ص ١١٩ - ١٢٠ و ٢٤٧ - ٢٤٨ ) . (۱) كما فى الأم ( ج ۷ ص ۲۷۱) : في بيان أنه لا يجوز الحكم ولا الإفتاء بما لم يؤمر به . وقد ذكر فيما سبق (ج) ص ٣٦) ، وذكره في السنن الكبرى ( ج ۱۰ص۱۱۳) ، وروى نحوه عن مجاهد . وراجع فيها ( ص ١١٤ – ١١٦ ) ماورد في ذلك : من الأحاديث والآثار وانظر الرسالة (ص) (٢٥) ، وطبقات السبكي ( ج ١ ص ٢٦١) ، والفتح ( ج ١١ ص ٤٠٤). (۲) هذا ليس بالأم والرسالة والسنن الكبرى . (۳) كذا بالأم والرسالة والسنن الكبرى . وفى الأصل : ( يأمر» ؛ وهو خطأ وتحريف. (٤) كما فى الأم ( ج ۳ ص ٧٦ - ٧٧ ) . وقد ذكر بعضه بتصرف : في المختصر (جه
ص ٢٤٦ ) .
الجزء 2 — ص ١٢٣