أحكام القرآن للشافعي - البيهقي - ت الكوثري 1-2 — الصفحة ٤٤٣

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي ) : «قال الله جل ثناؤه : ( أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ : أَنْ يُتْرَكَ سُدى . ؟! : ٧٥ - f : ٢٥ - ٣٦ ) ؛ فلم يخ ٣٦) ؛ فلم يختلف أهل العلم (۲) بالقرآن - فيما عِلمتُ - : أنَّ ( السُّدَى ) هو : الذى لا يُؤْمَرُ ولا يُنهى. *** (۳) ، وما أنبأني أبو عبد الله الحافظ ( إجازة ) : أن أبا العباس حدثهم : أنا الربيع، قال : قال الشافعي (4) : « قال الله جل ثناؤه : : « قال الله جل ثناؤه : ( وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ : (٤) ( ۲۸۲ • فاحتمل أمر الله : بالإشهاد عند البيع ؛ أمرين : ( أحدهما ) : أن = وإنما يؤجر : على قصد الصواب . وهذا عندى هو الحق » . وراجع الكلام على هذا الحديث ، وما يتعلق به من البحوث : في إبطال الاستحسان الملحق بالأم : ج ٧ ص ٢٧٤ ٢٧٥ ) ، والرسالة ( ص ٤٩٤ - ٤٩٨ ) ، وجماع العلم ( ص ٤٤ - ٤٦ و ١٠١- ۱۰۲) ، والسنن الكبرى ( ج ۱۰ ص ۱۱۸ -- ۱۱۹) ، ومعالم السنن ) ج ٤ ص ۱٦٠ ) ، وشرح مسلم ( ج) ۱۲ ص ۱۳ - ١٤ ) ؛ وراجع الكلام عنه وعن أثر الحسن : في الفتح ( ج ۱۳ ص ١١٩ - ١٢٠ و ٢٤٧ - ٢٤٨ ) . (۱) كما فى الأم ( ج ۷ ص ۲۷۱) : في بيان أنه لا يجوز الحكم ولا الإفتاء بما لم يؤمر به . وقد ذكر فيما سبق (ج) ص ٣٦) ، وذكره في السنن الكبرى ( ج ۱۰ص۱۱۳) ، وروى نحوه عن مجاهد . وراجع فيها ( ص ١١٤ – ١١٦ ) ماورد في ذلك : من الأحاديث والآثار وانظر الرسالة (ص) (٢٥) ، وطبقات السبكي ( ج ١ ص ٢٦١) ، والفتح ( ج ١١ ص ٤٠٤). (۲) هذا ليس بالأم والرسالة والسنن الكبرى . (۳) كذا بالأم والرسالة والسنن الكبرى . وفى الأصل : ( يأمر» ؛ وهو خطأ وتحريف. (٤) كما فى الأم ( ج ۳ ص ٧٦ - ٧٧ ) . وقد ذكر بعضه بتصرف : في المختصر (جه ص ٢٤٦ ) .
الجزء 2 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.