- ٤٦ -
وذهب . وقال : (اتَّقُوا اللَّهَ ، وَذَرُوا مَا بَقِيَ : مِنَ الرِّبَا : ۲ - ۲۷۸ ) ؛
ولم يأمرهم : برد ما مَضَى : [ منه ] . . . وبَسَط الكلام فيه .
·
قال الشافعي في موضع آخر (۲) ( بهذا الإسناد ) – في هذه الآية - : ووضع رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) - بحكم الله - : كل رباً :
: _
أدركه الإسلام، ولم يُقبض . ولم يأمر أحداً - : قبض رباً في الجاهلية :
لله
أن يَردَّه .»
.
(أنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق (فى آخرين) ؛ قالوا : أخبرنا أبو العباس الأسم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي : و أنا سفيان بن مبينة ، من ما (۳) « عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد ، عن (4) عبيد الله بن أبي رافع ، قال :
H
•
(۱) زيادة حسنة عن الأم . وإنما أمر : برد مابقى منه ؛ كما نص عليه في آخر كلامه ( ص ۳۲ ) ، فراجعه كله ؛ وراجع كلامه فى الأم (ج) ٤ ص ۱۳۰ و ۲۰۰ و ج ٥ ص ٤٤ و ١٤٨ ) : لتعرف : كيف يكون ارتباط المسائل الفقهية بعضها ببعض . (۲) من الأم ( ج ۷ ص ۳۲۸ - ۳۲۹ ) . (۳) كما في الأم (ج) ٤ ص ١٦٦ ) ، والسنن الكبرى ( ج ٩ ص ١٤٦ ) : مستدلا على ما أجاب به - في أمر المسلم : الذى يحذر المشركين من غزو المسلمين لهم ، أو يخبرهم ببعض عوراتهم . - : ( من أنه لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام ، إلا : بقتل أو زنا بعد إحصان ، أو كفر بعد إيمان ، واستمرار على ذلك الكفر . ». وقد أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم عن جماعة من طريق سفيان بإسناده . وأخرجاء أيضاً من غير طريقه : بشيء من الإختلاف. راجع السنن الكبرى ( ص ١٤٧) والفتح ( ج ۶ ص ۸۷ - ۸۸ و ١١٦ ج ۷ ص ٣٦٦ - ٣٦٧ وج ٨ ص ٤٤٧ ) وشرح مسلم للنووى ( ج ١٦ ص ٥٤ ٥٧) . (٤) في الأصل : « ابن » . وهو تحريف .
الجزء 2 — ص ٤٦