أحكام القرآن للشافعي - البيهقي - ت الكوثري 1-2 — الصفحة ١٩٠

خطبَةِ النِّسَاء (۱) ؛ إلى قوله (۲) : ( وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الكتَابُ أَجَلَهُ : ٢ - ٢٣٥ ) . ( المدة (٤) (د) ( قال الشافعي : بلوغ (۳) الكتاب أجله ( والله أعلم ) : انقضاء همه قال : وإذا أذن الله في التعريض بالخطبة : في العدة ؛ فبين : : أنه (ه) حظر التصريح فيها . قال تعالى : ( وَ [ لَكِن ] لَا تُوَاعِدُ هُنَّ سِرا (۷) ؛ يعنى ( والله أعلم ) : جماعا ؛ ( إلا أن تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا : ٢ - ٢٣٥ (٨) ) : (1.) --- (۸) حسنا لا فحش فيه . وذلك ) : أن يقول : رضيتك (١٠) ؛ إن عندى لجماعا (۱۱) ((. يُرضي مَن جُومعه . » وكان هذا - وإن كان تعريضا - كان منهيا عنه : لقبحه . وما (۱۲) (۱) راجع في الأم ( ج ٥ ص ١٤١ ) والسنن الكبرى ( ج ۲ ص ۱۷۷ - ۱۷۸) ماروى في ذلك : ففيه فوائد جمة . (۲) في الأم ( ج ٥ ص (۳۲) : ( أوأ كنتم في أنفسكم الآية ) . وتمام المتروك : ( علم الله أنكم ستذكرونهن ؛ ولكن لا تواعدو هن سرا ، إلا أن تقولوا قولا معروفا ) . (۳) في الأم : « وبلوغ » . (٤) انظر ما قاله بعد ذلك في الأم . (٥) كذا بالأم ، وهو الظاهر . وفي الأصل : « أن » . (٦) قال في الأم ، بعد ذلك : وخالف بين حكم التعريض والتصريح» الخ . فراجعه وراجع أيضا كلامه فى الأم (ج) ٥ ص ١١٨ و ١٤٢ ) لعظم فائدته (۷) راجع ما ورد في ذلك ، في السنن الكبرى ( ج ۷ ص ۱۷۹ ) لأهميته . (۸) في الأم ( ج ٥ ص ٣٢ ) زيادة : « قولا » . (۹) أي : مافيه فحش • (١٠) كذا بالأم ؛ وهو الظاهر المناسب لما بعد . وفى الأصل : « أن تقول يرضيك . كذا بالأم ، وفي الاصل : وجماعا» . ومافي الام أحسن. (۱۲) هذا غير موجود بالأم ؛ وزيادته للتاكيد ودفع اللبس . (۱۱)
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.