- - ۱۹۲
وقال : يُقال ( والله أعلم ) : إن بعض المسلمين تأثم من صلة المشركين أَحْسَبُ ذلك : ما نَزَل (۱) فرضُ جهادِهِم ، وقطع الولاية بينهم ويننهم (۳) ، ونزَل : (لاَ تَجِدُوا قَوْمًا - : يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . - : يُوَادّونَ مَنْ حَادَ اللهَ وَرَسُولَهُ ) ، الآية " : ٥٨ - ٢٢ ) . - فلما خافوا أن تكون [المَوَدَّةُ (4)] : الصَّلةَ بالمال ، أُنزِل (0) : (لَا يَنهَا كُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ : لم يقاتلوكم في الدين ، ولم يُخرجُوكُم من وباركم - : أن تبروهم وتنسطوا إليهم ) ، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهَا كُمُ الله مَن الَّذِينَ : قاتلوكم فِي الدِّينِ ، وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ، وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاحِكُمْ - : أَنْ
(٤)
(ه)
ص ٨٠) والسبكى ( ج ۱ ص ٢٥٧ ) والحسيبي ( ص ٥ ) (1) فى الأصل زيادة : ( من ) ؛ والظاهر : أنها من الناسخ ؛ بقرينة قوله الآتى : ونزل » ؛ فتأمل . (۲) كما في آيات آل عمران : ( ۲۸ و ۱۱۸ ) ؛ والمائدة : (٥١) ؛ وأول الممتحنة . (۳) راجع ما ورد في سبب نزولها : فى أسباب النزول ) ص ۳۱۰ ) ، والسنن الكبرى ( ج ۹ ص ۲۷ ) ، وتفسير القرطبي ( ج ۱۸ ص ۳۰۷). (٤) هذه الزيادة : للايضاح ؛ وقد يكون أصل العبارة : ( أن تكون الصلة بالمال
محرمة ) .
-
(ه) راجع فى الفتح ( ج ٥ ص ١٤٧ - ١٤٨ : حديث أسماء بنت أبى بكر في سبب نزول هذه الآية . ثم راجع الخلاف : في كونها : محكمة أو منسوخة ؛ عامة أو مخصوصة : في الناسخ والمنسوخ للنحاس ( ص ٢٣٥ ) ، وتفسيرى الطبرى (ج ٢٨ ص ٤٣ ) والقرطبي ( ج ١٨ ص ٥٩ ) . (٦) قال ابن العربي كما في تفسير القرطبي - : ( أى : تعطوهم قسطا : من أموالكم : على وجه الصلة . وليس يريد به : من العدل ؛ فإن العدل واجب : فيمن قاتل ، وفيمن
لم يقاتل . » . وانظر تفسيري الفخر ( ج ۸ ص ۱۳۹ ) والبيضاوى ( ص ۷۳۱ ) .
الجزء 2 — ص ١٩٢