أحكام القرآن - الشافعي - ت عبد الخالق 01-02 — الصفحة ٤٨١

-١٦٢ - في مرضه - أعتق ماله ومال غيره : فجاز عنقه فى ماله ، ولم يجز فى مال غيره . فَجَمَع النبي (صلى الله عليه وسلم ) العتق : في ثلاثة (۱)؛ ولم يبعضه (۳). كما يَجْمَعُ : في القسم بين أهل المواريث ؛ ولا يُبَمَّض عليهم . ه وكذلك : كان إقْرَاعُه لنسائه : أن يقسم لكل واحدة منهن : في الحضَرِ ؛ فلَمَّا كان في (٢) السفر : كان منزلة (4) : يَضِيقُ فيها الخروج (٤) بكلَّهنَّ ؛ فأَقْرَع ينهنَّ : فأيتهُنَّ خَرَج مهها : خرج بها (ه) ، وسقط حق : غيرها : في غَيْبَتِهِ بها ؛ فإذا حَضَر عادَ للقسم " لغيرها ، ولم يحسب عليها : (1) (۱) في الأم : ( ثلثه ) ؛ وعبارة الأصل أحسن ؛ فتأمل - - (۲) راجع فى السنن الكبرى ( ص ۲۸۴ - ۲۸۷ ) : حديث عمران بن الحسين ، وابن المسيب ؛ وأثر أبان بن عثمان : فى ذلك . وراجع شرح الموطأ ( ج ٤ ص ٨١ - ۸۲) ، وشرح مسلم (ج ۱۱ ص ۱۳۹ - ۱٤۱ ) ، ومعالم السنن ( ج ٤ ص ٧٧-٧٨) . وانظر ما تقدم ( ج ١ ص ١٥٠ - ١٥١) ، والأم ج ۷ ص ١٦ - ١٧) والرسالة (ص١٤٣ ١٤٤) . وقد ذكر في الأم - عقب آخر كلامه هنا - : حديث عمران وغيره ؛ وتعرض – الكيفية القرعة بين المماليك وغيرهم ؛ ورد على من قال بالاستسعاء : ردا منقطع النظير . فراجع كلامه (ص) ٣٣٧ - ٣٤٠) ، وانظر المختصر ( ج ه ص ٢٦٩ - ٢٧٠ ) . ثم راجع السنن الكبرى ( ص ٢٧٣ - ٢٨٥ ) وشرح الموطأ ( ج ٤ ص ٧٧ - ٨٠ ) ؛ ومعالم السنن ( ص ٦٨ - ٧٢ ) ؛ وشرح ومسلم ( ج ۱۰ ص ١٣٥ - ١٣٩ ) ؛ وطرح التثريب ( ج ۱ ص ۱۹۲ - ۲۰۹ ) : فستقف على أجمع وأجود ماكتب في مسألة الاستسعاء . ١٩٢ (۳) هذا ليس بالأم ؛ وزيادته أحسن (٤) كذا بالأم ، أي : فى حالة . وفى الأصل : ( منزله ) ؛ و و تصحیف (ه) في الأم ، زيادة : « معه » (1) كذا بالأم . وفي الأصل : ( القسم ) ؛ وهو تصحيف ، وإلا : كان قوله : عاد ؛ محرفا عن ( أعاد ، . أنظر المصباح
الجزء 2 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.