١٢٤
يكون (۱) دلالة : على ما فيه الحظ بالشهادة ) ؛ ومباح (۳) تركها . لا :
(٤)
حتماً ؛ يكون مَن تَرَكَه عاصيا : بتركه . ( واحتمل (4) ) : أن يكون حتما
منه ؛ يعصى من تركه : بتركه . »
« والذى أختارُ : أن لا يَدَعَ المُتبايمان الإشهاد ؛ وذلك : أنهما إذا أشهدا : لم يبق في أنفسهما شيء؛ لأن ذلك : إن كان حكماً : فقد أدياه ؛
وإن كان دلالة : فقد أخَذا ) بالحقِّ فيها .
(.
ه قال : وكلُّ سانَدَبَ الله (عز وجل ) إليه - : من فرض ، أو دَلالة . - : فهو بَرَكَةً على مَن فَعَلَهُ . أَلَا تَرَى : أنَّ الإشهاد في البيع ، إذا ) كان دلالة : كان فيه ): [أَنَّ ] المتبايعين ، أو أحدهما : إن أراد ظلماً : قامت البَيِّنةُ عليه ؛ فيمنع من الظلم الذي يأتم به . وإن كان تاركا : لا يمنع منه . ولو )
(۱) عبارة الأم : ( تكون الدلالة ) ؛ ولعل فيها بعض التحريف . وعبارة المختصر: يكون مباحا تركه » .
(۲) كذا بالأم . وفى الأصل : بالشهاد » ؛ والنقص من الناسخ . (۳) كذا بالأصل والأم ؛ وهو خبر مقدم . ولو قال : ( ويباح ، أو فيباح » ، لكان أولى وأظهر. (٤) هذا شروع في بيان الأمر الثاني . ولو قال : « وثانيها » ؛ أو : «والآخر » كما في المختصر ؛ لكان أحسن . (0) كدا بالأم . وفى الأصل : ( أخذنا لحط » ، وهو تصحيف (1) عبارة الأم : ( إن كان فيه » ؛ أي في البيع . وما في الأصل أولى (۷) في الأصل : ( قيمة ) ؛ وهو محرف عما ذكرنا والتصحيح والزيادة من الأم .
أو محرف عن : قيمته ) ؛ مرادا منه : الفائدة. وهو بعيد من حيث الاستعمال
•
(۸) أي : للاشهاد ؛ لا يمنع من الظلم. وفى الأصل : « كارها » ؛ وهو تحريف . والتصحيح عن الأم .
الجزء 2 — ص ١٢٤