۱۲
عليه وسلم ) طائفة - فهاجرت إليهم - : غير محرم على من بقى ، ترك (1)
الهجرة . » وذكر الله (عز وجل) أهل الهجرة ، فقال : ( والتابقُونَ الْأَوَّلُونَ : مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَالْأَنْصَارِ : ٩ - ١٠٠ ) ؛ وقال : ( لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ : ٥٩ - (۸) ؛ وقال : ( وَلاَ يَأْتل ألُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّيَةِ : أَن يُؤْتُوا أولِي الْقُرْبى وَالْمَسَاكِينَ ، وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ : :
. (۲۲
٢٤ :
ه قال : ثم أذِنَ الله رسوله ( صلى الله عليه وسلم) : بالهجرة ) منها فهاجر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى المدينة ..
د ولم يُحرم في هذا ، على من بقى بمكة ، المقام بها - : وهى دار شرك . وإن قلوا : بأن يفتتوا" . [ و ] لم يأذن لهم يجهاد ..
(A)
(.
(۱) بل واستبقى بعض أصحابه ؛ كأبي بكر : فإنه استبقاء معه ، حتى هاجر امعا بعد أن أذن الله له . انظر حديث عائشة المتعلق بذلك : في السنن الكبرى ( ص ٩ - ١٠). (۲) في الأم ، زيادة : « إليهم » .
(۳) عبارة الأم هى : ( وذكر الله جل ذكره : ( للفقراء المهاجرين ) ، وقال :
) ولا يأتل ) ، الخ . وترجح أن الزائد في الأصل ، قد سقط من نسخ الأم . (٤) عبارة الأم : ( بالهجرة إلى المدينة ؛ ولم يحرم ، الخ . ولعل الزائد هنا سقط من نسخ الأم .
(٥) أي : من مكة . وفى الأصل : ( فيها ) ؛ وهو محرف عما أثبتناه . (1) كذا بالأم . وفي الأصل : قالوا » : وهو تحريف (۷) ليس مراده : أن عدم التحريم بسبب أن يفتنوا . وإنما مراده :
لم يحدث مع توقع أو تحقق ما كان مظنة الحدوثه ، لا لنفيه (۸) زيادة متعينة ، عن الأم .
: أن التحريم
الجزء 2 — ص ١٢