ولذا قال أحمد :
« لم يسمع من أبيه شيئًا ، إنما يروي من كتاب أبيه »
وأما شرط العدالة والضبط :
فالرجال الذين تُكلّم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري ، مع أن البخاري يحتاط لنفسه في روايات هؤلاء ، فكثيراً ما يُخرج لهم مقرونين بغيرهم ، مما يدل على أن الثقات قد وافقوهم في أحاديثهم التي خرجها لهم ، ومنهم من هم من شيوخه الذين مارس أحاديثهم ، وعلم صحيح حديثهم من ضعيفه ، فأخرج عنهم ما صح من حديثهم .
ثم إن مسلما - رحمه الله - قد عيب عليه تخريجـه رواية بعض الضعفاء كأسباط بن نصر ، وقطن بن نُسير ، وأحمد بن عيسى المصري ، واعتذر عن ذلك بأنه أخرج لهم ما شاركهم فيه الثقات ، وإنما حديثه عنهم بعلو ، وعن هؤلاء الثقات بنزول ، فخرجها من طريقهم لأجل العلو(۱) وأما البخاري فقد احتاط لنفسه كما تقدم ذكره.
ه مثال علی رجحان شرط العدالة والضبط :
خرج مسلم في أصول الصحيح» (۸۲۲/۲) عنده حديث سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد ، عن عمر بن ثابت ، عن أبي أيوب الأنصاري
- رضي
الله عنه - مرفوعاً
من صام رمضان ، ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر » . وسعد بن سعيد تكلَّم فيه غير واحد من أهل العلم ، فضعفه أحمد،
(۱) وانظر قصة ذلك في تاريخ بغداد للخطيب (٢٧٣/٤).
٤٩
ص ٤٩